في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، من المنتظر أن تطلق فعاليات مدنية وجمعوية بجهة الرباط سلا القنيطرة بتعاون مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و30 يوليوز 2025 أحد المشاريع البيئية بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي Global Greengrants Fund، المشروع الإيكولوجي سيساهم في إنقاذ محمية سيدي بوغابة نواحي مدينة القنيطرة من مخاطر التلوث وتدمير المجال الإيكولوجي والغابوي بمنطقة الغرب.

الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية حاملة المشروع الإيكولوجي لحماية محمية بوغابة اعتبرت المشروع البيئي يأتي في سياق تعزيز الادارة المتكاملة والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية في ظل التغير المناخي واعتبار محمية سيدي بوغابة نموذجا لإنجاح المشروع البيئي، وذلك بتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة والمركز الوطني للتربية البيئية بسيدي بوغابة وبتنسيق مع هيئات مدنية وطنية وإقليمية ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة، بينما يهدف المشروع الإيكولوجي المقترح إنجازه طيلة شهر يوليوز إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تدبير السياسات البيئية المرتبطة بالمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التدبير المستدام لهذه الفضاءات الحيوية في تشجيع مشاركة النساء والشباب وتمكينهم من الآليات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل مشروع الجمعية قصد حماية محمية غابة سيدي بوغابة استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية المتسارعة والضغط المتزايد الناتج عن بعض الأنشطة البشرية، وتسجيل محدودية الوعي البيئي لدى بعض فئات الساكنة، وسيشارك بالمشروع البيئي 30 فاعل(ة) بيئي(ة) على المستوى المحلي نشطاء بالجمعيات والتعاونيّات وممتهني القنص والصيد على مستوى الجهة عبر برنامج متنوع يشمل فتح حوارات مجتمعية ومؤسساتية وإعلامية وورشات تأطيرية وحملات ميدانية ودراسات ميدانية ودعامات تحسيسية، والقيام بحملة نظافة موسعة لمحمية سيدي بوغابة مع عقد لقاءات تشخيصية ومذكرات ترافعية تهدف لترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة ومستدامة للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة.

وبررت الجمعية انخراطها في المشروع الإيكولوجي للحفاظ على محمية سيدي بوغابة يندرج في إطار التزامات المجتمع المدني المحددة بالقانون الإطار 99ــ12 للبيئة والتنمية المستدامة وانخراطها في أولويات السياسات العمومية للدولة، والتي تعززت تشريعيا ومؤسساتيا بمجال البيئة والتنمية المستدامة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) ، ومقتضيات قانون المناطق المحمية 07-22 خاصة نصوصه التطبيقية المعتمدة من طرف مجلس الحكومة عبر المرسوم التنفيذي الأول رقم 2.18.242 في 15 أبريل 2021، في شأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة من طرف السياسات العمومية التي تروم حماية الموارد والثروات الطبيعية عموما والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشترك بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة.

تؤكد الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية على أهمية مشروعها البيئي أنه يتماشى مع انخراط المغرب في تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصا اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاق باريس للمناخ كوب 21.

لا حديث في الشارع المكناسي وداخل منصات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول من عيد الأضحى والذي صادف ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة المدينة وكذلك مأساة وفاة شاب بصهريج السواني النقطة التي أفاضت الكأس، سوى على المسابح العمومية المغلقة منذ سنوات باستثناء المسبح البلدي ( المينيسيبال) التاريخي والذي لم يفتح أبوابه هو كذلك إلى غاية كتابة هاته الأسطر، رغم عدم كفايته لمدينة مليونية من حجم مكناس، مسبح يتيم غير قادر على امتصاص الضغط دون الحديث عن ظروف السباحة داخله وواقع التنظيم والتدبير الذي يتسم بالفوضى، وكذا طبيعة الخدمات المقدمة التي لا ترقى لأبسط الشروط التي تحفظ كرامة الساكنة الإسماعيلية والزوار.

جميع الأصوات تصدح بمكناس من أجل فتح جميع المسابح العمومية التي كلف بناؤها ميزانيات ضخمة من المال العام لتتحول إلى أطلال وخراب وأحواض جافة ومرافق متهالكة، الجميع يتساءل عن السبب الكامن خلف إغلاقها والاحتفاظ بمسبح واحد بني قبل عشرات السنين، وفي كل صيف تتكرر نفس المعاناة وترفع نفس المطالب والأمنيات للجهات الساهرة على تلك المسابح ولعل أبرزها جماعة مكناس مالكة المرافق العمومية،لكن لا حياة لمن تنادي، فجماعة مكناس تضم داخل نفوذ ترابها المسبح البلدي الحبول، ومسبح الزويتينة، ومسبح 20 غشت، مسبح السلم، باب بوعماير ، بالإضافة إلى مسبح تولال، ولا مسبح واحد فتح أبوابه وعرض خدماته على الساكنة لتطفئ لهيب الأجساد المشتعلة حرا والعاجزة على حجز تذكرة بأحد المسابح المصنفة بالفنادق الفاخرة والمركبات السياحية الثمينة التي تمنع ولوج الماء والغذاء، حيث يلجأ الأطفال واليافعين مضطرين إلى نافورات المدينة المهترئة وصهريج السواني كبديل عن المسابح معرضين حياتهم للخطر.

فواقعة وفاة شاب غرقا بصهريج السواني يوم العيد والتي هزت الشارع المكناسي، خبر تداوله وطنيا بالصوت والصورة، والحديث بالإجماع على ظاهرة إغلاق مسابح مكناس دون مبرر مقنع للساكنة ، أجبر رئيس الجماعة عباس الومغاري على زيارة المسبح البلدي ( المينيسيبال) ثاني أيام العيد واعدا الساكنة البسيطة بفتحه في أقرب الاجال، و تفاعلا مع تلك الزيارة، طالب المستشار الجماعي المعارض عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة من رئيس جماعة مكناس القيام بزيارة رسمية مماثلة لمسابح السلم، الزويتينة،بوعماير، 20 غشت... ، كما طالب بضرورة فتح مسبح تولال و إقامة مسابح بويسلان.لتخفيف الضغط على المينيسيبال الذي لم يعد قادرا على استيعاب اطفال المدينة المليونية.

حالة من الاستغراب تسود بمكناس بعد عجز المجالس المتعاقبة على فتح المسابح العمومية وكانت تعقد الآمال على المجلس الجديد والمكتب المسير من أجل إعادة فتحها وتجنيب الساكنة الاصطفاف في طابور طويل أمام المسبح البلدي الحبول منذ الصباح الباكر من أجل حجز تذكرة والاستمتاع بالسباحة بمياه صافية قبل تحول الأحواض إلى شبه مستنقعات خضراء.

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا الجرائم ضد الأشخاص، وذلك بعدما رفض الامتثال وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

شهدت أسعار تذاكر النقل ارتفاعا ملحوظا خلال عيد الأضحى، ونبهت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الحركة الشعبية، للزيادات التي تفوق قدرة المواطن البسيط الذي يجد في عطلة عيد الأضحى متنفسا سنويا لزيارة العائلة، خاصة بالمناطق البعيدة، ومنها الجنوب والجنوب الشرقي.

وأوضحت بوجريدة، أن بعض شركات النقل، عملت على رفع الأسعار إلى مستويات لا تطاق مما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناته خلال السفر، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر للسفر مجتمعة ما يزيد من كلفة السفر، مضيفة أن فئة العمال والطلبة وذوي الدخل المحدود، تعاني بشكل دوري من هذه الزيادات التي تتكرر كل سنة، والتي وصفها المهنيون بأنها" غير مبررة"، لأن بعضها يتجاوز السقف القانوني الذي قد يسمح به في فترات الذروة لتغطية الإياب الفارغ.

وفي هذا الإطار ساءلت بوجريدة وزير النقل واللوجيستيك، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة تسعيرة النقل الطرقي خلال فترة عيد الأضحى وضمان عدم تجاوز السقف القانوني، كما استفسرت الوزير حول التدابيرالتي يمكن اتخاذها للحد من الاستغلال الموسمي لحاجة المواطنين للتنقل في هذه المناسبات رغم الدعم الذي استفاد منه القطاع، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل رقابة صارمة على احترام شروط السلامة وقانون السير خلال هذه الفترات الحساسة.

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي في الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب بالممتلكات الخاصة في قضية مرتبطة بالشغب الرياضي.

ووفق مصدر أمني، تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بتبادل الضرب والعنف في أحد الأحياء السكنية، رفقة آخرين، ما أدى إلى إتلاف أربع سيارات خاصة متوقفة بالشارع العام.

وأشار المصدر إلى أن البحث كشف أن الدافع وراء هذه الأفعال يعود إلى خلافات سابقة ذات صلة بالشغب الرياضي، بسبب انتماء المشتبه فيهم إلى أحد الفصائل المشجعة لفريق كرة قدم.

وقد باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات البحث للتحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم على العدالة.

قالت تقارير إخبارية، أن مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا سيتم تأجيله، حيث تنتظر شركة Xlinks تقديم ضمانات مالية حاسمة من الحكومة البريطانية.

وتنتظر شركة Xlinks عمليا التوصل إلى "عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا ثابتًا للكهرباء لمدة 25 عامًا وهو أمر ضروري لاستمرار المشروع.

وتعتبر عقود (CfD) ضمانا ماليا للمشروع الذي يتطلب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، ولذلك قررت الشركة تعليق إجراءات التصاريح المحلية حتى تتضح الصورة بشكل واضح.

وكشفت مجموعة Xlinks، أن مشروع أطول كابل بحري طاقي في العالم سيكلف 21.9 مليار دولار، وسيغطي مسافة 3800 كيلومترا بقوة 10.5 جيگاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية بمنطقة كلميم واد نون المغربية.

وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني.

مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.

وتم توقيع العقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويشمل تنفيذ شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالسكك الحديدية، وأنظمة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى حلول متقدمة للأمن السيبراني، وفقًا لمعايير نظام ERTMS الأوروبي من المستوى الثاني.

وقالت الشركة الإيطالية، في بيان، إن المشروع الجديد يأتي في إطار استعدادات المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030. وسيتولى تنفيذ المشروع تحالف شركات يضم شركة "Compagnie des Signaux" الفرنسية التابعة لمجموعة Mermec، وشركة "Generali Costruzioni Ferroviarie" الإيطالية، إلى جانب مجموعة "SITE".

بعد أن هدأ التوتر وتم طي صفحة الخلاف التجاري بين البلدين اللذين تجمع بينهما اتفاقية للتبادل الحر، سرعان ما طفا للسطح مشكل تجاري آخر بين كل المغرب ومصر، إذ تم الوقوف على سياسة إغراق يمارسها مصنعون ل"البولي كلوريد الفينيل" بهذا البلد.

يأتي ذلك على إثر تحقيق سبق أن باشرته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على على شكوى من مصنعين مغاربة وبعد التحقيق المدقق، تبين بالفعل أن الأمر يتعلق ب"إغراق"،مما تسبب في أضرار للمصنعين المغاربة لهذه لمادة البلاستيكية التي تستعمل في العديد من الصناعات من قبيل الأجزاء الداخلية للسيارات، وكذلك في التعبئة والتغليف وفي صناعة الأنابيب بالنظر إلى صلابتها وخصائصها العازلة.

وعلى إثر ذلك ما أفضى إليه التحقيق، تقرر منذ منذ 6 يونيو 2025 في تطبيق رسوم جمركة مؤقتة ذات المنشأ المصري، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستندة في ذلك إلى بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وبموجب هذا القرار المؤقت الذي سيسري مفعوله لمدة أربعة أشهر، سيتم فرض رسم جمركي إضافي على واردات هذه المادة ، بنسبة 74.87 بالمائة على واردات الشركة المصرية للبيتروكيماويات، بينما ستطبق على الشركات المصرية المصدرة الأخرى نسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة، بالنظر إلى أن هؤلاء المصدرين لم يتعاونوا مع السلطات المغربية المعنية خلال إجراء التحقيق.

الخلافات التجارية بين المغرب ومصر ليست بالجديدة، إذ كان المغرب يشتكي من تضييق على صادراته نحو البلد، وكذلك اختلال الميزان التجاري بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقية للتبادل الحر بموجب اتقافية أكادير التي تضم كل من الأردن وتونس كذلك.

معالجة هذا الخلل تطلبت الكثير من المفاوضات واللقاءا بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المصريين قبل أن يستقر البلدان على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر.

ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.

هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.

يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و"الكسابة"، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.

في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف

كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم

كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.