تشهد الدورة الجديدة من مهرجان آنسي الدولي لسينما التحريك بفرنسا، المنعقدة ما بين 8 و14 يونيو الجاري، حضورًا مغربيًا لافتًا يعكس الدينامية المتصاعدة التي تعرفها سينما التحريك في المملكة المغربية.

ويأتي هذا الحضور الوازن، من خلال وفد رسمي ومهني متنوع، يقوده المدير العام للمركز السينمائي المغربي، عبد العزيز البوجدايني، ويضم فاعلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من المهنيين، وشباب مبدعين ومؤسسات فنية واعدة.

ويُعد مهرجان آنسي أحد أهم المنصات العالمية المخصصة لفن التحريك، حيث يلتقي المهنيون من مختلف القارات لتبادل التجارب وبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وفي هذا السياق، يشارك الوفد المغربي بقوة داخل الفعاليات الرسمية، كما يحضر بفعالية في سوق الفيلم الدولي (Mifa)، ما يعكس إرادة حقيقية لوضع سينما التحريك المغربية على خارطة الإبداع العالمي.

وأكد عدد من المهنيين المغاربة المشاركين أنّ هذه المشاركة النشيطة لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تشكل جزءًا من رؤية إستراتيجية يتبناها المركز السينمائي المغربي، تقوم على دعم هذا القطاع الإبداعي باعتباره رهانًا مستقبليًا واعدًا.

كما عبر المهنيون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من طرف المركز السينمائي المغربي، مؤكدين أنّ “هذا التوجه الواعي والطموح يستحق التنويه والدعم

بعد أن هدأ التوتر وتم طي صفحة الخلاف التجاري بين البلدين اللذين تجمع بينهما اتفاقية للتبادل الحر، سرعان ما طفا للسطح مشكل تجاري آخر بين كل المغرب ومصر، إذ تم الوقوف على سياسة إغراق يمارسها مصنعون ل"البولي كلوريد الفينيل" بهذا البلد.

يأتي ذلك على إثر تحقيق سبق أن باشرته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على على شكوى من مصنعين مغاربة وبعد التحقيق المدقق، تبين بالفعل أن الأمر يتعلق ب"إغراق"،مما تسبب في أضرار للمصنعين المغاربة لهذه لمادة البلاستيكية التي تستعمل في العديد من الصناعات من قبيل الأجزاء الداخلية للسيارات، وكذلك في التعبئة والتغليف وفي صناعة الأنابيب بالنظر إلى صلابتها وخصائصها العازلة.

وعلى إثر ذلك ما أفضى إليه التحقيق، تقرر منذ منذ 6 يونيو 2025 في تطبيق رسوم جمركة مؤقتة ذات المنشأ المصري، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستندة في ذلك إلى بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وبموجب هذا القرار المؤقت الذي سيسري مفعوله لمدة أربعة أشهر، سيتم فرض رسم جمركي إضافي على واردات هذه المادة ، بنسبة 74.87 بالمائة على واردات الشركة المصرية للبيتروكيماويات، بينما ستطبق على الشركات المصرية المصدرة الأخرى نسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة، بالنظر إلى أن هؤلاء المصدرين لم يتعاونوا مع السلطات المغربية المعنية خلال إجراء التحقيق.

الخلافات التجارية بين المغرب ومصر ليست بالجديدة، إذ كان المغرب يشتكي من تضييق على صادراته نحو البلد، وكذلك اختلال الميزان التجاري بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقية للتبادل الحر بموجب اتقافية أكادير التي تضم كل من الأردن وتونس كذلك.

معالجة هذا الخلل تطلبت الكثير من المفاوضات واللقاءا بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المصريين قبل أن يستقر البلدان على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر.

ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.

هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.

يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و"الكسابة"، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.

في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف

كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم

كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.