هل سيواصل الجنية المصري صموده أمام الدولار حيث أجمع عدد من الخبراء المصرفيين على أن سعر الجنيه المصري مرشح لمواصلة زخمه الإيجابي مقابل الدولار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ويأتي هذا التفاؤل في ظل التحسن الملحوظ في موارد الدولة من النقد الأجنبي.

والتراجع المتوقع في الضغوط المتعلقة بخدمة الدين الخارجي خلال عام 2025، وخلال الشهرين الماضيين فقط، نجح الجنيه في استرداد حوالي 4% من قيمته أمام الدولار، مرتفعًا من مستوى 51.73 جنيه في أوائل أبريل إلى نحو 49.61 جنيه في تعاملات اليوم بالبنوك.

هل سيواصل الجنية المصري صموده أمام الدولار

يرجع التحسن الملحوظ في أداء الجنيه بشكل أساسي إلى عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق الدين المحلية المصرية، وتحول المستثمرون من حالة البيع إلى الشراء في أذون وسندات الخزانة، مما زاد من تدفقات “الأموال الساخنة” وعزز من المعروض من العملة الصعبة في السوق، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية حاجز 38.1 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

طفرة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي لمصر انتعاشة تاريخية وغير مسبوقة، وجاءت هذه القفزة الهائلة عقب قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي قضى تمامًا على السوق الموازية لتجارة العملة، وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

انخفاض عبء الديون يخفف الضغوط

ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تراجع عبء خدمة الدين الخارجي يمثل عاملًا محوريًا في دعم استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة،وأشارت بيانات البنك المركزي الأخيرة إلى أن التزامات خدمة الدين الخارجي على مصر ستنخفض من حوالي 40 مليار دولار خلال عام 2024 إلى نحو 22 مليار دولار فقط في عام 2025، هذا الانخفاض الكبير يعني تخفيف الضغط على طلب الدولار لتسديد الالتزامات الخارجية مما يمنح الجنيه مساحة أكبر للتحسن والاستقرار.