أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، عبر مراسلات رسمية إلى الولاة والعمال، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من قِبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتأهيل القانوني، ويزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، ما يُشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.
ونبهت هيئة أطباء الأسنان الوطنية في بلاغ صحفي، إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، التي تنتشر بشكل غير قانوني داخل محلات تُعرف بـ“صانعي رمامات الأسنان”، حيث يُستقبل المواطنون وتُجرى لهم علاجات طبية كارثية، في خرق سافر للقانون ولأخلاقيات المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، أسفرت عن حوادث مأساوية وثّقتها وسائل الإعلام الوطنية وكذا مختلف المحاكم عبر التراب الوطني في عدة مناسبات، من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير أو مواد لعلاج الأسنان مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة جرعات زائدة من البنج بطريقة عشوائية، فضلا عن إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، كلها ناجمة عن غياب شروط الوقاية والتعقيم التي تدرس في كليات طب الأسنان، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الصحي للمواطنين.
وشددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، على رأسها القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، إلى جانب المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية، وهي نصوص تُلزم كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والخضوع لشروط الترخيص المهني، خاصة عند استعمال الأجهزة الشعاعية ومواد التخدير، التي يُحظر اقتناؤها أو استخدامها إلا من طرف أطباء الأسنان مرخص لهم بذلك.
ورغم كل الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، من خلال إصدار المراسلات ودوريات سابقة لكل ولاة وعمال المملكة حول هذه الآفة الصحية، وتفعيل لجن التفتيش لهذه المحلات والتي رصدت خروقات جسيمة موثقة بمحاضر إدارية، لا تزال هذه الظاهرة تتفاقم بشكل مقلق، حيث تنشط هذه المحلات في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستقطبة مواطنين يُغرَّر بهم، دون إدراك لحجم المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة بهذه الخدمات، حسب نص البلاغ.
وتتخذ هذه التجاوزات طابعا أكثر خطورة في ظرفية دقيقة تستعد فيها المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، يُرتقب أن تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وكذا في ظل سعي المغرب لترسيخ مكانته كوجهة متميزة في علاجات وتجميل الأسنان، مما يستدعي تعزيز الرقابة وضمان أعلى مستويات السلامة الصحية، حفاظا على صورة المغرب كوجهة آمنة ومسؤولة في المجال الصحي، وفقا للمصدر ذاته.
وقد سبق لبعض السفارات الأجنبية أن وجّهت تحذيرات رسمية لرعاياها، تنبّههم إلى مخاطر تلقي العلاجات داخل محلات غير مرخصة بالمغرب، في مؤشر يعكس خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية، سواء على مستوى الصحة العامة أو على صورة المملكة في الخارج وعلى خزينتها العامة، حسب بلاغ هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ودعت الهيئة المذكورة إلى تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية، لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات الأسنان الذي يتجاوز حدود اختصاصاته، المحددة في رخصته، والتي تتجلى في صناعة رمامات الأسنان بناء على وصفة من طبيب الأسنان دون استقبال المرضى أو القيام بأي عمل من أعمال طبيب الأسنان داخل مختبره المخصص فقط لصناعة الأسنان، وذلك حماية لصحة المواطنين، وتجسيدا لتوجيهات الملكية السامية، ومساهمة في صون كرامة المهنة والحفاظ على سمعة المملكة.
اضطر ضابط أمن يعمل بالأمن الإقليمي بالجديدة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 14 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة أشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم، الذين أقدموا على تعريض ثلاثة أشخاص للسرقة والضرب والجرح بالشارع العام، حيث رفضوا الامتثال وواجه واحد منهم عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الأمن لإطلاق عيارات تحذيرية في الهواء .
وقد مكن هذا الاستعمال التحذيري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف واحد منهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 14 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بضواحي مدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 5460 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، أن مجموع المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2025 ، بلغ على مستوى الجهة، 53.180 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 61,49 في المائة.
وأبرز بلاغ للأكاديمية أن أعلى معدل وطني (19.61) سجل بالجهة وكان من نصيب تلميذ من المديرية الإقليمية للجديدة (شعبة العلوم الرياضية أ- خيار فرنسية).
وتابع المصدر ذاته أن الإناث يشكلن نسبة 66,46 في المائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 61,55 في المائة.
وأضاف أن عدد الحاصلين على ميزة لدى المتمدرسين والأحرار بلغ 28.554 مترشحة ومترشحا، بنسبة 56,95 بالمائة من مجموع الناجحين، مشيرا إلى أن عدد الناجحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ 30.763 ، في حين بلغ عدد الناجحين 322 بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.
أما بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 209 ، في حين بلغ عدد الناجحين من نزلاء المؤسسات السجنية 69 مترشحا.
وسيجتاز الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراؤها أيام 03 و04 و05 يوليوز المقبل ، 35.217 مترشحة ومترشحا، من بينهم 28.086 متمدرسا ، و7131 من المترشحين الأحرار.
وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 81.551 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بنسبة حضور بلغت 96,76 في المائة ، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 803. 9 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 54,72 في المائة، كما اجتاز الامتحان بنجاح 2968 منهم، بنسبة نجاح بلغت 30,28 في المائة.
كما نوهت الأكاديمية بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية، والسلطات الترابية والأمنية، وكافة المتدخلين، على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة وضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.
أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم، بشكل رسمي عن رحيل المدرب المساعد عصام الشرعي عن الطاقم التقني للفريق الأول، وذلك بعد فترة قصيرة قضاها داخل أسوار النادي.
وفي تصريح له بالمناسبة، عبر الشرعي عن امتنانه الكبير لجميع مكونات النادي، قائلاً: "مع مغادرتي لنادي رينجرز، أود أن أشكر كل من ساندني ودعمني خلال فترة عملي هنا. إنه نادٍ مميز فعلاً، وأتمنى له كل التوفيق وهو يدخل مرحلة جديدة من تاريخه".
وأضاف المدرب المغربي: "أشكر على وجه الخصوص جماهير رينجرز على دعمهم الرائع طيلة هذه المدة. مررنا بلحظات جميلة وأخرى صعبة، لكن تشجيعاتهم كانت ثابتة ومُلهمة. لن أنسى هذا أبدا وسأظل ممتنا له مدى الحياة".
ويذكر أن إصام الشرعي كان قد انضم إلى الطاقم الفني لرينجرز في يناير 2025، قبل أن يغادره بعد أقل من خمسة أشهر، في ظل تغييرات شاملة شهدها الجهاز التقني للنادي.
0 تعليق