يواجه قطاع الطاقة في أفريقيا تحديًا معقّدًا يتطلب التوازن بين 3 أولويات أساسية، تتمثل في أمن الطاقة والعدالة والاستدامة.

فقد أصبح إيجاد حلول طويلة الأمد لتأمين طاقة موثوقة ضروريًا، خاصة أن أكثر من 600 مليون شخص في القارة دون كهرباء، ويتعرض العديد من البلدان لانقطاعات متكررة بالكهرباء.

وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن تحقيق التوازن بين هذه الأبعاد الـ3 يتطلب تبني إستراتيجيات شاملة ومتكاملة وخطط واضحة.

وبالنظر إلى التحديات المستمرة في القارة، يبقى الأمل معقودًا على الالتزام بالسياسات والاستثمارات لتقليل المخاطر وتعزيز البنية التحتية الضرورية.

تحديات قطاع الطاقة في أفريقيا

كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن أن التركيز على أحد هذه الأبعاد (أمن الطاقة والعدالة والاستدامة) قد يتسبب في ضعف الآخر.

على سبيل المثال، تعد عدالة توزيع الطاقة من أكبر التحديات؛ حيث بات نقص الطاقة عقبة أمام النمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية، ورغم أن الطاقة الشمسية توفر حلًا قابلًا للتوسع، إلا أنها لا تكفي لتلبية الطلب من القطاعات الصناعية.

أما على صعيد أمن الطاقة، فإن أكثر من 75% من كهرباء القارة تأتي من الوقود الأحفوري، ونتيجة لتقادم البنية التحتية تتعرض لانقطاعات متكررة بالكهرباء، ويتسبب ذلك في زيادة التكاليف والتأثير في الإنتاجية، وتضطر الشركات إلى اللجوء إلى مولدات الديزل باهظة الثمن والملوثة للبيئة.

من ناحية الاستدامة البيئية، بات تأثير تغير المناخ على القارة هائلًا رغم أنها تسهم بنحو 4% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ما يفاقم من الفيضانات والجفاف والتصحر، ورغم أن القارة تتمتع بموارد هائلة من الطاقة المتجددة؛ فإنها غير مستغلة بسبب عدة عوامل:

• متطلبات رأس المال الأولية.
• صعوبة تكامل الشبكات.
• غياب الأطر السياسية الوطنية الواضحة.
• عدم وجود حوافز للاستثمارات الخاصة.

ويرصد الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في أفريقيا (2023-2024):

خريطة الطاقة في أفريقيا

تكشف خريطة الطاقة في أفريقيا عن اختلاف الأولويات بين الأقاليم؛ إذ تتصدر البنية التحتية أولويات شمال أفريقيا، مثل مصر والجزائر وليبيا.

على سبيل المثال، تخطط شركة "إيني" الإيطالية لاستثمار نحو 26 مليار دولار في مشروعات الطاقة خلال 4 سنوات، لكن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال طاغيًا؛ ما يرفع من مخاطر الانبعاثات على المدى الطويل وسط غياب واضح لخطط دمج الطاقة المتجددة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتجسد معضلة الطاقة بكل أبعادها: انعدام الموثوقية، وضعف القدرة على تحمل التكاليف، وتباطؤ عمليات الاستدامة، ودون تطوير فعلي للبنية التحتية وتجاوز معوقات التمويل ونقل الكهرباء، تبقى جهود نشر الطاقة المتجددة بطيئة.

أما شرق أفريقيا، تبرز كينيا وإثيوبيا نموذجين في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية والمشروعات الكهرومائية، ما يعزز أمن الطاقة والاستدامة، ومع ذلك، تعاني هذه المشروعات بطء التنفيذ ونقص التمويل، في ظل غياب شبكات إقليمية متطورة لنقل الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تضم أفريقيا 20% من سكان العالم، ورغم ذلك فإنها تحصل على 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، ويعود ذلك إلى:

• تفاقم المخاطر السياسية والتنظيمية.
• ضعف الجدارة الائتمانية للمرافق.
• تقلبات العملة.
• المشروعات غير القابلة للتمويل.
• تعقيد إجراءات منح التراخيص.

ويستعرض الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- سعة توليد الكهرباء المتجددة في أفريقيا:

حلول لدعم قطاع الطاقة في أفريقيا

في المقابل، يرى التقرير أنه لا يمكن نسخ تجارب أوروبا أو آسيا، إذ تحتاج القارة إلى حلول تنطلق من واقعها، ويتطلب حل معضلة قطاع الطاقة في أفريقيا موازنة دقيقة بين خيارات صعبة، تتفاوت أولوياتها من إقليم لآخر بحسب السياق السياسي والموارد المتاحة.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الحلول؛ من بينها:

1. ضرورة تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تربط بين توليد الكهرباء والنقل والتصنيع؛ إذ يتطلب ذلك تنسيقًا مؤسسيًا بين الوزارات والمرافق والهيئات التنظيمية، مع الاعتماد على البيانات لتحديد الأولويات.
2. تنويع مزيج الطاقة، ليجمع بين مصادر مثل الغاز والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، إلى جانب الشمس والرياح تعزيز قدرات التخزين.
3. تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على الشبكات الذكية، وتطوير الشبكات الصغيرة، وإعطاء أولوية لترقية الشبكات خصوصًا في المناطق الواعدة اقتصاديًا.
4. إصلاح السياسات والتسعير، عبر تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيد العقود وتحديد الجداول الزمنية التنظيمية، فضلًا عن تسعير الكهرباء بطريقة تعكس التكاليف الفعلية، مع توفير دعم موجه للفئات الضعيفة.
5. بناء الكفاءات المحلية، من خلال برامج تدريبية مهنية مرتبطة بمشروعات الطاقة، وتقليل الاعتماد على المقاولين الأجانب.
6. تشجيع الاستثمار الخاص عبر تقليل المخاطر، من خلال أدوات تمويل مبتكرة وضمانات حكومية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..