هو إيه اللي بيحصل مع صندوق النقد، وإزاي شايف الاقتصاد المصري دلوقتي؟، وهل له ملاحظات جديدة؟ وإيه مصير المراجعة الخامسة؟

صندوق النقد خلص زيارته لمصر، وكان موجود من 6 ل 18 مايو، بيعمل المراجعة الخامسة للقرض اللي قيمته 8 مليار دولار، واللي مصر وقعته في مارس اللي فات.

زالرسالة اللي خرجوا بيها كانت، إن فق تحسن واضح في الاقتصاد، بس لسه محتاجين نشتغل على حاجات كتير بسرعة، يعني في إشادة، بس معاها جرس إنذار، ولكن رئيسة البعثة، فلادكوفا هولار، قالت إن مصر عملت تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد الكلي، وده خبر حلو.

كمان صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024-2025 ل 3.8%، بسبب الأداء القوي في أول 6 شهور من السنة المالية، بس مش بس النمو اللي اتحسن، نسبة الاستثمار الخاص زادت جدا من 38.5% لحوالي 60% من إجمالي الاستثمار، وده معناه إن القطاع الخاص ابتدى يرجع يلعب دور مهم.

في نفس الوقت، التضخم ارتفع شوية ووصل 13.9% في شهر أبريل اللي فات، بس الاتجاه العام إنه بينزل، وده مهم جدا في معركة الأسعار.

كمان، البنك المركزي المصري كان عنده أرقام مش بطالة، يعني الاقتصاد حقق نمو 4.3% في الربع التاني من السنة، ومتوقع يوصل ل5% في الربع اللي بعده، بس صندوق النقد قال إن فيه مشروعات كبيرة في البنية التحتية محتاجة رقابة أكتر، عشان ما تخلقش ضغط زيادة على السوق والطلب.

والموضوع الأكبر اللي اتكلموا عنه هو الضرايب والجمارك، لازم الإجراءات دي تبقى أسهل وأوضح، والقاعدة الضريبية تكبر، يعني الناس كلها تدفع بعدل، ومن هنا قال الصندوق، إن في خطوات إيجابية بدأت فعلا بس محتاجين نكمل ونوسع دايرة الإصلاح، خصوصا في الإيرادات المحلية.

والأهم من كده، هو إن مصر لازم تسرع الإصلاحات العميقة اللي بتطلق العنان للنمو، وتقدر توفر شغل محترم للناس، وتخلي الاقتصاد جاهز لأي أزمة جاية.

ومن الآخر كده، لازم الدولة تقلل تدخلها في الاقتصاد، وتفتح الساحة أكتر للقطاع الخاص، وتكمل في خطة التخارج من القطاعات اللي مش المفروض تفضل فيها، يعني الرسالة واضحة، وهي "لو عايزين اقتصاد قوي، لازم نكمّل في طريق الإصلاح، بس بسرعة وجدية وعدالة، عشان كل ده ينعكس على الناس، مش بس على الأرقام".