عاد قطاع النفط والغاز النيجيري إلى سابق عهده بوصفه مركزًا قويًا لجذب الاستثمارات العالمية؛ بفضل جولات العطاءات الشفافة في عامي 2022 و2024، وفق مسؤول نيجيري رفيع المستوى.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع النفط غبنغا كومولافي، إن قطاع النفط والغاز النيجيري قادر على جذب الحصة الأكبر من الاستثمارات السنوية القادمة إلى أفريقيا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأوضح أن القارة تحتاج إلى استثمارات بأكثر من 600 مليار دولار سنويًا، لتلبية الطلب على الطاقة، الذي يتسم بالنمو الملحوظ، وأن بلاده مستعدة لاستقطاب أكبر قدر من هذه الاستثمارات؛ "فهي في وضع جيد ومستعدة تمامًا لجذب حصة كبيرة من التدفقات النقدية التي تحتاج إليها القارة لدعم التنمية المستدامة".

جاءت تصريحات كومولافي خلال قمة الطاقات الأفريقية في لندن -نسخة 2025- التي انعقدت الأسبوع الماضي، والتي شاركت فيها نيجيريا بجناح يعرض المبادرات الجديدة في الدولة الأفريقية لجذب المستثمرين، وتعميق عمليات الاستكشاف في قطاع النفط والغاز النيجيري.

إعادة تشكيل قطاع النفط والغاز النيجيري

شرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع النفط النيجيري غبنغا كومولافي، كيف أُعيد تشكيل مشهد قطاع الطاقة في نيجيريا، بإعادة طرح 57 عقدًا أُرسِيَت في 2022، وإجراء جولتي مناقصات في العام نفسه، وأخرى في 2024.

وقال، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقات في أفريقيا: "أجرينا تلك المناقصات وأرسينا التراخيص بشفافية غير مسبوقة، وتنافسية لا مثيل لها، ومشاركة ملحوظة من المستثمرين".

لذلك أعادت تلك المناقصات ترسيخ مكانة قطاع النفط والغاز في نيجيريا، بوصفه وجهة رئيسة للاستثمار، و"التأكيد على التزامنا بالمعايير العالمية للتميز والابتكار والشراكة" وفق كومولافي.

وشهد قطاع النفط والغاز النيجيري طفرة استثمارية ملحوظة مؤخرًا؛ إذ نجح في جذب مستثمرين جدد. كما زاد حجم الاحتياطي والإنتاج، وارتفع عدد منصات الحفر من 8 منصات في عام 2021 إلى 36 منصة حاليًا، مع توقعات بأن تصل إلى 50 منصة بحلول نهاية العام.

وقال المسؤول إن بلاده تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تبلغ 210.54 تريليون قدم مكعبة، وهي الأكبر في أفريقيا، و37.28 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام.

وأضاف أن هذه الاحتياطيات تحقّقت بفضل قانون صناعة النفط الصادر عام 2021، الذي عزز ثقة القطاع، ووفر بيانات جيولوجية وفنية عالية الجودة.

ويستهدف البلد، الذي يُعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا، إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا (يقل الإنتاج عن مليوني برميل يوميًا حاليًا)، وفق المسؤول، الذي لم يحدد موعد تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارًا مستمرًا لإضافة حقول نفط وغاز جديدة؛ لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية، بما يتناسب مع النمو السكاني في البلاد.

وبدأت الهيئة في أكبر حملة لجمع البيانات ومعالجتها في أفريقيا؛ إذ جمعت بيانات من خلال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لنحو 11 ألف كيلومتر مربع، في إطار مشروع أوال (للمعادن خاصة الذهب)، الذي يمتد على مساحة 56 كيلومترًا مربعًا.

الطلب على الطاقة في أفريقيا

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع النفط النيجيري غبنغا كومولافي، إن الهيئة تعمل على تعزيز مكانة البلاد وتجهيزها بالإصلاحات وإجراءات المرونة الكافية؛ لتكون في مركز نهضة قطاع الطاقة في أفريقيا.

وكشفت دراسة للمنتدى الدولي للطاقة في 2023 عن أن أفريقيا بحاجة إلى حشد أكثر من 600 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، لتلبية احتياجات القارة المتزايدة من الطاقة.

وقال المسؤول النيجيري، الذي استشهد بتلك الدراسة، إنًّ من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة في أفريقيا بنسبة 30% بحلول عام 2040، بسبب النمو السكاني والنشاط الصناعي والسعي إلى توفير الطاقة لكل بلدان القارة السمراء.

ورغم التحول العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني؛ فإن المسؤول النيجيري يرى أن قطاع النفط والغاز سيواصل تأدية دور حيوي في تلبية الطلب على الطاقة. واستشهد بتقرير "توقعات الطاقة 2024" الصادر عن شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم "بي بي"، الذي يتوقع أن يظل الوقود الأحفوري يُمثل أكثر من 50% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050.

وقال: "مع تسارع خطوات العالم نحو تحقيق الحياد الكربوني وإزالة الكربون، تذكرنا توقعات الشركة البريطانية بأن الهيدروكربونات ستظل تلبي نصف الاحتياجات حتى منتصف الألفية".

وختم قائلًا: "الاستثمار في قطاع النفط والغاز ليس مرغوبًا فيه فحسب، بل هو ضروري -أيضًا- لتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا بصورة مستدامة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: