في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تمس الاقتصاد الوطني وتضر بمصالح المواطنين، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية"، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة.
وفي سياق متصل، تمكن قطاعا "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" من كشف نشاط شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية داخلية وخارجية، وادعاء أنها شركة سياحة مرخصة، في حين أن نشاطها غير قانوني، وتستغله للتربح والإيقاع بالضحايا عبر الترويج لنفسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المسؤولة عن إدارة الشركة، حيث عُثر بمقرها على مجموعة من المستندات التي تدعم نشاطها الإجرامي، من بينها برامج سياحية وهمية، وإيصالات استلام نقدية، وإعلانات ترويجية تحمل عروضًا وأسعارًا مضللة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعتين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كافة صور الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التي تستهدف النيل من المواطنين أو التلاعب بمقدراتهم.
0 تعليق