قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن اقتصاد منطقة اليورو سيسجّل نمواً أبطأ هذا العام والعام المقبل بسبب الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة، والغموض المحيط بتوقيتها وآليات انتهائها.

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو

وفي توقعاتها للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول العشرين التي تتبنى العملة الموحدة، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9% فقط هذا العام، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.3% في نوفمبر الماضي.

في عام 2026، من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة اليورو ليصل إلى 1.4%، إلا أن ذلك يبقى أقل من نسبة 1.6% التي كانت المفوضية الأوروبية قد توقعتها قبل ستة أشهر.

وقالت المفوضية: «تَمّت مراجعة التوقعات الخاصة بالنمو بشكل ملحوظ نحو الانخفاض، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تراجع آفاق التجارة العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية».

وأوضحت المفوضية أن توقعاتها للنمو تستند إلى فرضية مفادها أن الولايات المتحدة ستُبقي تعريفاتها الجمركية عند مستواها الحالي: 10% على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، و25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، دون فرض رسوم جمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.

وأضافت المفوضية: «تميل المخاطر التي تهدد آفاق النمو نحو الجانب السلبي. فمزيد من تفكك التجارة العالمية قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعيد إشعال الضغوط التضخمية. كما أن الكوارث المرتبطة بالمناخ باتت أكثر تكراراً، وتظل مصدر خطر دائم يُهدد النمو».

معدل البطالة في منطقة اليورو

لكن النمو قد يتحسن في حال تراجعت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو إذا توسّعت التجارة الأوروبية مع دول أخرى بوتيرة أسرع، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن معدل البطالة في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض خلال العام الحالي والعام المقبل، ليصل إلى 6.1% بحلول عام 2026. كما يُتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم الاستهلاكي، لتنخفض إلى 2.1% هذا العام، ثم إلى 1.7% في عام 2026، بعد أن سجلت 2.4% في العام الماضي.