محمود عبد العزيز , لا تزال قضية الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة بعد سلسلة من التصريحات والدعاوى التي تصاعدت خلال العامين الأخيرين. وفي بيان قانوني شامل، أوضح محمد نجل الفنان الراحل، الحقائق كاملة مدعومة بالمستندات والأحكام القضائية، لوضع حد لما وصفه بـ”المغالطات التي تمس سمعة والده وحقوق أسرته”.

وثائق رسمية ونزاع قضائي بدأ بعد 7 سنوات من وفاة محمود عبد العزيز

استعرض البيان بداية النزاع، موضحًا أن الفنان تُوفي في 12 نوفمبر 2016، وأنه في 8 مارس 2017 تم إصدار إعلام وراثة رسمي أكد أن الورثة الشرعيين هما نجلاه محمد وكريم فقط، دون وجود أي طرف آخر مستحق للإرث. وأضاف أن الإعلامية بوسي شلبي لم تتقدم بأي مطالبات أو ادعاءات تتعلق بزواجها أو بحقوقها القانونية طوال سبع سنوات، ما يعكس غياب أي خلافات أو مطالب قانونية من جانبها خلال تلك الفترة.

إلا أن المفاجأة جاءت في سبتمبر 2023، عندما تقدمت بوسي شلبي بدعوى “إثبات رجعة”، زاعمة أن الطلاق الذي حدث عام 1998 لم يكن نهائيًا، وأن الفنان الراحل قد “راجعها” لاحقًا، مما يعني أنها لا تزال زوجته شرعًا وقانونًا. وقد استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين، من بينهم مساعد المأذون الذي أكد أن السيدة بوسي شلبي رفضت استلام إشهاد الطلاق وقتها وطردته من المنزل.

أحكام قضائية تثبت الطلاق وتبرئ الورثة

أوضح البيان أن محكمة أول درجة رفضت دعوى بوسي شلبي في نوفمبر 2023، مؤكدة عدم وجود رجعة، وهو ما أيدته أيضًا محكمة الاستئناف في أبريل 2024. وعلى الرغم من ذلك، تقدمت بوسي شلبي ببلاغ للنيابة العامة تتهم فيه المأذون بتزوير توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق، وهو بلاغ تولت النيابة التحقيق فيه بجدية تامة، حيث تمت إحالة الوثيقة إلى الجهات الفنية لمضاهاة التوقيع.

وفي الأول من مايو 2025، أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية، بعد ثبوت تطابق توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق مع توقيعاته الرسمية الأخرى. كما فشلت بوسي شلبي في التماس إعادة النظر بالحكم، حيث رفضت المحكمة دعواها الجديدة في فبراير 2025، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية السابقة.

اتهامات متبادلة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي وتوضيح الأسرة للرأي العام

بعد هذه الأحكام، أصدرت بوسي شلبي بيانًا صحفيًا اتهمت فيه جهات غير محددة بمحاولة التلاعب بمستندات الفنان الراحل بهدف الاستيلاء على قطعة أرض، في تلميح مباشر إلى الورثة، وهو ما اعتبرته الأسرة اتهامًا خطيرًا لا يستند إلى أي أدلة.

وأكد البيان الصادر عن محمد بتاريخ 7 مايو 2025، أن هذا الهجوم الإعلامي والقانوني مسيء لسمعة والدهم ولهم شخصيًا، وأنهم اختاروا الصمت طويلاً احترامًا لذكراه، إلا أن استمرار التصعيد أجبرهم على الرد بمستندات رسمية وأحكام قضائية نهائية لتوضيح الحقيقة للرأي العام.

واختتم البيان بتأكيد احترام الأسرة الكامل للقانون والإعلام والرأي العام، مشيرًا إلى أنهم سيحتفظون بحقهم القانوني الكامل في الرد قضائيًا على أي إساءة أو تجاوز يمس والدهم الراحل أو يطعن في نزاهته أو في حقوقهم كورثة شرعيين.