بوسي شلبي, لا تزال قضية الخلاف بين الإعلامية وورثة النجم الراحل محمود عبدالعزيز تتفاعل بقوة على الساحة الإعلامية والفنية، بعدما خرجت من نطاق الخصوصية العائلية إلى أروقة المحاكم واهتمام الرأي العام. ويتمحور النزاع حول طبيعة العلاقة بينها والفنان الراحل، بين تأكيد الورثة أنها كانت مطلقة، وتمسكها بأنها الزوجة الشرعية حتى آخر لحظات حياته.

الورثة: “بوسي شلبي كانت مطلقة منذ 1998″

أصدر كريم ومحمد محمود عبدالعزيز، نجلا الفنان الراحل، بيانًا رسميًا أكدا فيه أنها انفصلت عن والدهم بعد شهر ونصف من زواجهما عام 1998، وأن العلاقة بينهما لاحقًا لم تتعدَ كونها علاقة مهنية. واتهمها البيان بمحاولة تزوير الواقع، وادعاء استمرار الزواج، مشددين على أنهم سلكوا المسار القانوني حفاظًا على اسم وتاريخ والدهم، رافضين الرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن القضاء أصدر أحكامًا برفض دعاوى الإعلامية ورفض بلاغاتها الجنائية، وهو ما اعتبره الورثة إثباتًا على صحة موقفهم. وأضافوا أنهم لن يسمحوا بالإساءة لاسم والدهم، مع الاحتفاظ بحقهم القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز.

بوسي شلبي: “أنا زوجته شرعًا وقانونًا حتى وفاته”

في المقابل، ردت بمنشورات عبر حسابها على “إنستجرام”، تضمنت صورًا رسمية لإثبات استمرار زواجها من الفنان الراحل. نشرت صورة من بطاقته الشخصية مدون بها “متزوج”، بالإضافة إلى تأشيرة عمرة في عام 2019 تشير إلى أنها زوجته، وهو ما اعتبرته دليلاً قاطعًا على أنها لم تكن مطلقة كما يدعي الورثة.

وفي بيان ثانٍ، أكدت أنها لا تقبل أن يُقال إن محمود عبدالعزيز خالف الشريعة أو عاش علاقة غير شرعية، مشددة على أن زواجهما كان علنيًا ومثبتًا، ومعروفًا لدى الجميع من أقارب وأصدقاء. وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية اسمها وسمعة الفنان الراحل من أي إساءة.

الوسط الفني يدلي بشهاداته… دعمها ومطالب بوقف التشهير

الجدل لم يبقَ محصورًا بين الطرفين، بل اتسع ليشمل عددًا من نجوم الوسط الفني الذين خرجوا للدفاع عن الإعلامية وشهادتهم على زواجها من محمود عبدالعزيز. فيفي عبده تحدثت بانفعال مؤكدّة أنها كانت زوجة الراحل أمام الجميع، عاشت معه سنوات طويلة، ورافقته في المستشفى حتى وفاته. أما يسرا، فوصفتهاا بأنها كانت أكثر من زوجة، بل سندًا وروحًا لحياته.

كما أشار الإعلامي عمرو أديب إلى وجود أوراق رسمية تؤكد الزواج، مستغربًا توقيت إثارة الموضوع، مرجحًا أن يكون السبب نزاعًا على قطعة أرض تُقدّر قيمتها بمئة مليون جنيه. أما الناقد الفني طارق الشناوي، فرأى أن ما يحدث لا يمتّ للحق بصلة، بل هدفه الأساسي هو الميراث، مشددًا على أن محمود عبدالعزيز لا يستحق أن يُشوّه تاريخه بهذه الصورة.

في ظل استمرار النزاع القضائي، تبقى الحقيقة القانونية في يد القضاء المصري، بينما تزداد حدة الانقسام بين أطراف القصة، ويتابع الجمهور المشهد بكل تفاصيله، في انتظار كلمة الفصل.