ستتوقف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية عن تتبع تكلفة كوارث الطقس الناجمة عن تغير المناخ.

وتشمل تلك الكوارث الفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات وما إلى ذلك، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يأتي هذا بوصفه أحدث مثال على التغييرات التي طرأت على الوكالة وإدارة ترمب، بهدف الحد من موارد الحكومة الفيدرالية المخصصة لتغير المناخ.

وتُعد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" تابعة لوزارة التجارة الأميركية، وهي مكلّفة بالتنبؤات الجوية اليومية، والتحذيرات من العواصف الشديدة، ومراقبة المناخ.

قاعدة بيانات الكوارث الجوية والمناخية

أعلنت الإدارة لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن مراكزها الوطنية للمعلومات البيئية لن تُحدّث قاعدة بياناتها الخاصة بالكوارث الجوية والمناخية التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات بعد عام 2024، وأن معلوماتها -التي تعود إلى عام 1980- ستُؤرشف.

ولعقود من الزمن، تتبّعت الوكالة مئات الأحداث الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأعاصير المدمّرة وعواصف البَرَد والجفاف والتجمّد التي بلغت خسائرها تريليونات الدولارات.

وتستمد قاعدة البيانات معلوماتها من بيانات المساعدة الصادرة عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "إف إي إم إيه" (Fema)، ومؤسسات التأمين، والوكالات الحكومية، وما إلى ذلك، لتقدير الخسائر الإجمالية الناجمة عن الكوارث الفردية.

وصرّحت مديرة الاتصالات لدى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، كيم دوستر، في بيان لها، بأن هذا التغيير "يتماشى مع الأولويات المتطورة، واللوائح القانونية وتغييرات التوظيف".

إقالة القائم بأعمال مدير إدارة الطوارئ الفيدرالية

في تطور منفصل، يوم الخميس 8 مايو/أيار الجاري، أُقيل القائم بأعمال مدير إدارة الطوارئ الفيدرالية، كاميرون هاميلتون، واستبدال مسؤول آخر به من وزارة الأمن الداخلي، بعد يوم واحد من شهادته في الكونغرس بأنه لا يوافق على المقترحات الرامية إلى تفكيك إدارة الطوارئ الفيدرالية، وهو ما هدّد دونالد ترمب بفعله.

ويقول العلماء إن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تواترًا وتكلفة وشدة بسبب أزمة تغير المناخ، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بدورهم، عزا الخبراء تزايد موجات الحرّ الأخيرة، وإعصار ميلتون، وحرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، وموجات البرد القارس؛ إلى أزمة تغير المناخ.

تقييم تأثير الظواهر الجوية

يُعدّ تقييم تأثير الظواهر الجوية الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب أمرًا بالغ الأهمية وسط ارتفاع أقساط التأمين، لا سيما في المجتمعات الأكثر عرضة للفيضانات والعواصف والحرائق.

وألحقت أزمة تغير المناخ أضرارًا بالغة بقطاع التأمين، ويواجه أصحاب المنازل خطر ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

ويتمثّل أحد القيود في أن مجموعة البيانات قدّرت فقط الظواهر الجوية الأكثر تكلفةً في البلاد.

وتُعد المعلومات عمومًا موحدة وغير قابلة للتكرار، نظرًا إلى وصول الوكالة إلى البيانات غير العامة، وستكون قواعد البيانات الخاصة الأخرى محدودة النطاق، ومن المرجح ألا تُنشر على نطاق واسع لأسباب تتعلّق بالملكية.

وفي الوقت نفسه، تتتبع مجموعات بيانات أخرى تقديرات الوفيات الناجمة عن هذه الكوارث.

وأشار عالم الأرصاد الجوية لدى مؤسسة "ييل كلايمت كونيكشنز"، جيف ماسترز، إلى بدائل من وسطاء التأمين وقاعدة بيانات الكوارث الدولية بصفتها مصادر بديلة للمعلومات.

وقال ماسترز: "قاعدة بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تُعد المعيار الذهبي الذي نستعمله لتقييم تكاليف الطقس المتطرف، وهي خسارة فادحة، لأنها تأتي في وقت نحتاج فيه إلى فهم أفضل لمدى مساهمة تغير المناخ في زيادة خسائر الكوارث".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات "لا تُغير حقيقة أن هذه الكوارث تتصاعد عامًا بعد عام"، حسبما قالت نائبة رئيس قسم العلوم لدى مؤسسة "كلايمت سنترال" المناخية غير الربحية، كريستينا دال.

وأضافت دال، أن "أحداث الطقس المتطرفة التي تُسبب أضرارًا جسيمة هي إحدى الطرق الرئيسة التي يرى بها الجمهور أن تغير المناخ يحدث ويؤثر في الناس".

إزالة الإشارات إلى أزمة تغير المناخ

تُعدّ هذه الخطوة التي أوردتها شبكة سي إن إن الأميركية CNN، يوم الخميس 8 مايو/أيار الجاري، جزءًا آخر من جهود ترمب لإزالة الإشارات إلى أزمة تغير المناخ وتأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الطقس من قاموس الحكومة الفيدرالية ووثائقها.

وبدلًا من ذلك، أعطى الرئيس الأولوية لحلفائه في قطاعات الفحم والنفط والغاز الملوثة، التي تشير الدراسات إلى ارتباطها أو تورطها في أضرار المناخ.

وقد فصلت إدارة ترمب مئات من خبراء الأرصاد الجوية وغيرهم من موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الفيدراليين، الذين كانوا تحت المراقبة في فبراير/شباط الماضي، بوصفه جزءًا من جهود إيلون ماسك غير الرسمية "لإدارة كفاءة الحكومة" لتقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: