أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية الناجحين خلال الدورة العادية من امتحانات البكالوريا بلغ 435 نزيلة ونزيلا، بنسبة نجاح تقدر بـ 23 في المائة. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه، تبعا لنتائج هذه الدورة (ماي 2025) الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغ عدد السجينات والسجناء المترشحين الأحرار لهذه الامتحانات ما مجموعه 2018 مترشحة ومترشحا، أي بزيادة تقدر بـ 35,16 في المائة مقارنة مع دورة 2024، وبنسبة حضور ناهزت 90 في المائة .

وأضافت أن عدد السجينات والسجناء الذين منحت لهم فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 887 ، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجموع السجناء الممتحنين.

ومن حيث التميز، أشار المصدر ذاته إلى أن 131 سجينة وسجينا حصلوا على ميزة تراوحت ما بين مستحسن وحسن جدا، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع الناجحين خلال هذه الدورة، وذلك بزيادة تقدر بـ 11 في المائة مقارنة مع دورة 2024. وخلصت المندوبية العامة إلى التنويه بالنتائج المحققة من طرف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، داعية إياهم إلى المزيد من المثابرة والتحصيل التعليمي لتحقيق مزيد من النجاح في مسارهم التعليمي والأكاديمي.

كرمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، في شخص رئيسه  خليد بوطيب، بتسليمه جائزة التميز في التواصل، تقديرا لجهود المكتب البارزة في إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج.

ويأتي هذا التكريم لدعم الشراكات الفاعلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد نوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما بذلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية من جهود متكاملة عبر مختلف مكونات بعثتها الرسمية، بما في ذلك البعثة العلمية، والإدارية، والصحية، إضافة إلى المرافقين والمرافقات، الذين ساهموا بشكل فعال في تأطير الحجاج وتوفير بيئة تنظيمية وخدماتية متميزة، ما انعكس إيجابا على جودة التجربة التي حظي بها الحجاج المغاربة.

ويجسد هذا التكريم تميز الأداء والتنسيق الذي أبدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية في شخص رئيس مكتب حجاج المملكة المغربية خليد بوطيب، ضمن جهود مشتركة لتحقيق موسم حج ناجح وآمن يلبي تطلعات ضيوف الرحمن.

تزامنا مع "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن" الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، اعتبر المنتدى المغربي للمتقاعدين، أن تجميد المعاشات وعدم مراجعتها منذ عقود، يدخل في سياق إساءة المعاملة لهذه الفئة الاجتماعية التي تعاني التهميش.

وقال المنتدى أن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛"بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة"، كما طالب المنتدى بإعادة النظر في التقاعد وإحداث "مجلس وطني لكبار السن"

 وانتقد المنتدى في بيان له، غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، إلى جانب غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج.

وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.

وحمل المنتدى “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا  إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.

وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.

وجهت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، التابعة لنقابة fne توجه ديمقراطي رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمركزيات النقابية والنقابات التعليمية لتدارس مطلبهم المركزي بشان تقعيل اتفاق 26ابريل 2011 خصوصا المواد المتعلقة بحق ذوي المسار المهني المحدود في الترقي الى خارج السلم.

وذكرت الرسالة المقتوحة التي اطلع عليها الموقع المسؤولين الحكوميين والنقابيين، بأن “ملف الإقصاء من خارج السلم لا يزال عالقا، وأن الصيغة الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 من النظام الأساسي الجديد غير منصفة، وغير عادلة”،مؤكدة أن “المقصيين/ات من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين مستمرون في النضال السلمي والمشروع حتى انتزاع حقهم القانوني والعادل في الأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 ابريل 2011، وأسوة بموظفي قطاعات العدل والصحة والمالية، وباقي فئات أخرى من قطاع التعليم”.