عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه بالرباط بدعوة من المكتب الوطني، في سياق وطني قالت النقابة المذكورة إنه "يتسم" بـ"الهجمة الشرسة" على الحريات النقابية، وقطاعياً بما اعتبره "حصاراً سياسياً" يستهدف النقابة بسبب مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق موظفي العدل.
وعبّر المجلس عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منتقداً استمرار الحكومة في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. كما ندد بتصريحات وزير العدل أمام البرلمان، معتبراً إياها مسيئة وغير مسؤولة، وطالب باعتذار رسمي من الوزير، متهماً إياه بتجاوز الدستور والقانون بعدم التزامه بمنشور رئيس الحكومة.
ورأى المجلس أن إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025 قرار سياسي يهدف إلى حظرها، معلناً في المقابل تمسكه بالحوار الجاد كمدخل أساسي لتحقيق مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية، خفض سنوات الأقدمية للترقي، والتعويض عن البذلة.
كما حمّل وزير العدل مسؤولية تدني الخدمات الاجتماعية وظروف الاصطياف، متسائلاً عن أسباب تأخر التعيينات في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأعلن المجلس للنقابة الوطنية للعدل عن تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة في وجه ما وصفه بـ"التضييق والانتقام"، معلناً عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز أمام وزارة العدل، والمشاركة في وقفة أمام البرلمان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع عقد ندوة صحفية يوم فاتح يوليوز لتسليط الضوء على هذه القضايا.
ودعا المجلس كافة موظفات وموظفي العدل إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس، وإخضاعه للمراقبة القضائية خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليه، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس.
وكان نائب الوكيل العام قد أُحيل على القضاء وأُفرج عنه بكفالة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه في تورط نائب الوكيل العام في ممارسات غير قانونية، كانت موضوع شكوى تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس، اتهمه فيها باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش بزوجته خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكشفت التحقيقات والأبحاث أن نائب النيابة العامة، الذي أحيل على التحقيق بناءً على ملتمس من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع شخص معتقل في إيطاليا، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.
0 تعليق