في خطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ورؤيته الطموحة للتحول نحو التنمية الخضراء، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن قائمة تضم 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من تمويل ميسر بقيمة مليار دولار، مقدم من صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) لتقليل الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي.

أول تمويل عالمي من نوعه لخفض الانبعاثات الصناعية

البرنامج الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمار في المناخ هو أول مبادرة عالمية تُخصص لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي بالدول النامية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، ويهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول المشاركة، وتم اختيار مصر من بين 26 دولة متقدمة للبرنامج، إلى جانب البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان، بناءً على تقييم من فريق خبراء مستقل.

دعم دولي للرؤية المصرية للتحول الأخضر

وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن ملف مصر تم تقديمه بالتعاون مع مؤسسات دولية بارزة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية. واستند اختيار مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:

الرؤية الوطنية للتحول إلى اقتصاد أخضر.

القدرات المؤسسية المتطورة.

المشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

التكامل بين السياسات الاقتصادية والمناخية.

وأكدت المشاط أن هذا الاختيار يمثل دفعة قوية لمكانة مصر الدولية في مجال العمل المناخي، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في المشروعات الخضراء.

فرص اقتصادية واعدة ومكاسب بيئية

البرنامج يُعد جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تعد الأولى من نوعها في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية المستدامة.

ويُتيح البرنامج للدول المستفيدة، من بينها مصر، إمكانية تنفيذ مشروعات كبرى باستخدام تمويل ميسر للغاية في مجالات تشمل:

الهيدروجين الأخضر.

الصناعات منخفضة الكربون.

التكنولوجيا النظيفة.

وتُشير التقديرات إلى أن السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة سيبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يفتح الباب أمام الدول المشاركة – ومنها مصر – لتكون جزءًا فاعلًا في هذا الاقتصاد المستقبلي.

دعم مستمر من CIF لمصر

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الملف المصري بدعم من صندوق الاستثمار في المناخ، فخلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط فوز مصر بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا ضمن مبادرة "استثمارات الطبيعة والناس والمناخ"، والتي تقدم دعمًا إضافيًا بقيمة 500 مليون دولار.

وتجري حاليًا مباحثات فنية للاستفادة من هذه المبادرة في تنفيذ مشروعات ضمن برنامج "نُوفّي"، الذي يركز على:

الزراعة الذكية مناخيًا.

دعم النظم البيئية الساحلية.

التمويل الزراعي والأعمال الزراعية.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

خُطط استثمارية وشراكات دولية مرتقبة

من المقرر أن تتعاون الدول السبع المختارة مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لإعداد خطط استثمارية شاملة تُعرض لاحقًا على مجلس إدارة صندوق الاستثمار في المناخ لاعتمادها، تمهيدًا لتوفير التمويل اللازم.

وبحسب تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق CIF:

"إزالة الكربون من القطاع الصناعي لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل بتأمين مستقبل اقتصادي مزدهر وتوفير وظائف مستدامة... الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، في طليعة هذا التحول العالمي".

كل دولار يولّد 12 دولارًا إضافيًا

يُشار إلى أن كل دولار يُستثمر من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله حوالي 12 دولارًا في شكل تمويل إضافي، ما يجعل البرنامج فرصة اقتصادية واستثمارية ضخمة يمكن أن تُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم انتقاله إلى نموذج تنمية أكثر استدامة وشمولًا.