يستكمل مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الإثنين، مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بعد عرض مستفيض للتقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي. 

وجاءت الموازنة في ظل تحذيرات من ظروف اقتصادية استثنائية تشمل تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.

أرقام الموازنة الأساسية 

إجمالي المصروفات: 4.6 تريليون جنيه (زيادة 18%) 
إجمالي الإيرادات: 3.119 تريليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي) 
العجز الكلي المستهدف:6.9% من الناتج المحلي (1.49 تريليون جنيه) 
الاقتراض: 3.575 تريليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي) 
الفائض الأولي: 795 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي)

أبرز محاور الإنفاق 

1. الاستثمار في البشر:
* تخصيص 679.1 مليار جني للأجور (زيادة 18.1%) 
* رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه/شهر (يوليو 2025) 
* توفير 115 ألف وظيفة جديدة (50 ألف معلم، 30 ألف طبيب، 15 ألف وظيفة متنوعة)

2. الحماية الاجتماعية:
* 742.5 مليار جنيه للدعم والمنح (زيادة 15.2%) 
* دعم السلع التموينية والخبز: 160 مليار جنيه
* "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه (زيادة 35%) 
* دعم البترول: 75 مليار جنيه (انخفاض 50% عن 2024/2025) 
* دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه

3. التزامات مالية حرجة:
* خدمة الدين العام: 2.298 تريليون جنيه (50% من إجمالي النفقات) 
* مساهمات صناديق المعاشات: 227.1 مليار جنيه

4. دفع عجلة الإنتاج:
* استثمارات في أصول غير مالية: 434.9 مليار جنيه
* دعم الأنشطة الإنتاجية: 78.1 مليار جنيه (زيادة 200%) 
(تشمل: قطاع سياحي 8.3 مليار، أنشطة صناعية 5 مليار، تحويل مركبات للغاز 3 مليار) 
* دعم النقل: 16 مليار جنيه (سكك حديدية، اشتراكات طلابية، نقل محلي)

أهداف اقتصادية طموحة 

| المؤشر | 2024/2025 | المستهدف 2025/2026 |

النمو الاقتصادي | - | 4.5% (5.5% بحلول 2028) | 
التضخم | 19.5% | 13% (9% بحلول 2029) | 
الدين العام | - | 82.9% من الناتج المحلي |

سياق استثنائي وتوصيات 
أكد تقرير اللجنة أن الموازنة وُضعت في ظل تداعيات متلاحقة تشمل: 
* استمرار تأثيرات جائحة كورونا 
* تبعات الحرب الروسية الأوكرانية 
* الأزمة الفلسطينية والتصعيد الإقليمي الأخير 
وطالبت اللجنة بـ: 
* تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة 
* وضع استراتيجية عاجلة لخفض الدين العام 
* معالجة ثغرات قانون الحد الأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية

تستهدف الموازنة تحقيق توازن دقيق بين خفض العجز (6.9%) والديون (82.9%)، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، رغم تحدي خدمة الدين التي تستهلك نصف إجمالي المصروفات.