السبت 14 يونية 2025 | 06:44 مساءً

أكد الخبير العقاري أحمد زكي، أن السوق العقاري المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 حالة من التباطؤ البيعي، خاصة لدى المطورين متوسطي الحجم، رغم الأرقام القوية التي سجلها كبار المطورين، حيث بلغت مبيعات أكبر 10 شركات نحو 290 مليار جنيه، مقارنة بـ235 مليارًا في نفس الفترة من 2024.

وأوضح زكي، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج "تعمير" عبر فضائية "on"، أن حالة الترقب ما تزال تسيطر على شريحة كبيرة من المستثمرين، في ظل ثبات سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى انكماش دور "المضاربين" في السوق العقاري، وتراجع حجم الطلب قصير الأجل.

وأشار إلى أن بعض المطورين سعّروا وحداتهم بناءً على تقديرات مبالغ فيها لسعر صرف الدولار (وصلت إلى 100 جنيه)، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب غير مبررة، وأثر على تنافسيتهم في السوق، خاصة مع اعتمادهم أنظمة سداد طويلة تصل إلى 10 و12 عامًا دون بنية مالية قوية أو إدارة كفء للتدفقات النقدية.

وحذر زكي من أن عام 2025 قد يشهد خروج بعض المطورين من السوق أو اندماجات لتجاوز التحديات الحالية، مشددًا على أهمية تحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض التكاليف، وتسريع وتيرة البناء، لبناء ثقة العملاء وضمان الاستمرارية.

وفي سياق متصل، علّق زكي على التوسع الكبير من قبل شركات التطوير العقاري في الشراكات مع الفنادق، مشيرًا إلى أن التوجه العالمي نحو "الشقق الفندقية" أو الـServiced Residences بات واضحًا، خصوصًا مع زيادة مستهدفة في عدد السياح لمصر إلى 30 مليون بحلول 2030، ما يستلزم مضاعفة عدد الغرف الفندقية.

كما أكد أن "التصدير العقاري" وجذب شرائح من المشترين الأجانب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ"تسويق مصر كوجهة استثمار وسياحة"، داعيًا إلى استراتيجية حكومية واضحة لما يسمى "Nation Branding" تعزز مكانة مصر على الخريطة العقارية العالمية.

وفيما يتعلق بأسعار العقارات خلال العام الحالي، توقع زكي زيادات طفيفة لا تتجاوز 10%، مشيرًا إلى أن عوامل مثل استقرار العملة وأسعار الأراضي ستكون هي المحدد الرئيسي لأي تغير في الأسعار.