كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف، أن عمالة الأطفال لا تزال تؤثر على نحو 138 مليون طفل عالميًا، من بينهم حوالي 54 مليون طفل يعملون في بيئات خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم.

ويشير التقرير، إلى انخفاض بنسبة تقارب 50% في عدد الأطفال العاملين منذ مطلع القرن، غير أن هذا التقدم لم يكن كافيًا لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وتُظهر أحدث الإحصاءات، انخفاضًا بأكثر من 22 مليون طفل منذ عام 2020، وهو ما يُعد تحولًا إيجابيًا بعد الارتفاع المقلق المسجل بين عامي 2016 و2020، ومع ذلك، فإن وتيرة التقدم لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، "نتائج التقرير تبعث على الأمل، وتؤكد أن إحراز التقدم أمر ممكن،  مكان الأطفال الطبيعي هو المدرسة، وليس العمل، ويجب تمكين الآباء من خلال توفير فرص عمل لائقة لضمان أن أطفالهم في الفصول الدراسية، لا يبيعون السلع في الأسواق أو يعملون في المزارع العائلية لإعالة أسرهم، ولكن علينا الاعتراف بأن الطريق لا يزال طويلًا للقضاء على عمالة الأطفال".

txtوزير العمل: حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانونى أو أخلاقى
اليونيسيف: يزال الكثير من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول
ومن جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن العالم حقق تقدمًا مهمًا في تقليص أعداد الأطفال الذين يُجبرون على العمل، لكن لا يزال الكثير من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبًا في أعمال خطيرة فقط للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت: "نملك الأدوات اللازمة لتحقيق تقدم أكبر، من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم الجيد والمجاني، وتوفير عمل لائق للبالغين، غير أن التخفيضات في التمويل العالمي تهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، علينا تجديد التزامنا لضمان أن يكون الأطفال في المدارس والملاعب، لا في أماكن العمل".

ويؤكد التقرير، أن الزراعة لا تزال القطاع الأبرز في عمالة الأطفال، حيث تمثل 61% من إجمالي الحالات، تليها الخدمات بنسبة 27% مثل العمل المنزلي وبيع السلع، ثم الصناعة بنسبة 13% وتشمل التعدين والتصنيع.

وعلى مستوى المناطق، حققت آسيا والمحيط الهادئ أكبر تراجع منذ عام 2020، إذ انخفض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليونًا إلى 28 مليونًا، بنسبة انخفاض من 5.6% إلى 3.1%.
أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد سجلت انخفاضًا نسبيًا بنسبة 8% في معدلات الانتشار، و11% في الأعداد الإجمالية.

وفي المقابل، لا تزال منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتحمل العبء الأكبر، حيث تضم نحو ثلثي الأطفال العاملين حول العالم، ما يقارب 87 مليون طفل، وعلى الرغم من تراجع معدل الانتشار من 23.9% إلى 21.5%، فإن العدد الإجمالي بقي ثابتًا نتيجة النمو السكاني.

ويحذر التقرير من أن الانخفاض في تمويل التعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش قد يدفع الأسر الفقيرة نحو إرسال أطفالها إلى سوق العمل، كما أن التراجع في الاستثمارات المخصصة لجمع البيانات الدقيقة يعيق جهود الرصد والتصدي للظاهرة.

ويشير إلى أن عمل الأطفال يؤثر سلبًا على تعليمهم، ويحد من حقوقهم وفرصهم في المستقبل، كما يُعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية، وتؤدي الفجوات في التعليم الجيد والفقر إلى استمرار هذه الدوامة من الحرمان عبر الأجيال.

ويلاحظ التقرير أن الذكور أكثر عرضة للانخراط في عمالة الأطفال مقارنة بالإناث عبر جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتجاوز 21 ساعة أسبوعيًا، تتغير هذه الفجوة لصالح الإناث.

ومنذ عام 2000، انخفض عدد الأطفال العاملين من 246 مليونًا إلى 138 مليونًا، أي بنسبة تقارب 50%، إلا أن التقرير يؤكد أن معدلات التقدم الحالية بطيئة للغاية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل بمعدل 11 ضعفًا عن الحالي من أجل القضاء التام على الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويدعو التقرير، الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتسريع التقدم، من أبرزها، الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وخاصة دعم الأسر الهشة من خلال تقديم إعانات شاملة للأطفال لمنع لجوء الأسر إلى تشغيلهم، وتعزيز أنظمة حماية الطفل لرصد الحالات المعرضة للخطر والتدخل السريع، لاسيما في أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأيضا، ضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع، خصوصًا في المناطق الريفية وتلك المتأثرة بالأزمات، وتوفير فرص عمل لائقة للبالغين والشباب، مع احترام حقوق العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم، وتطبيق القوانين والمساءلة التجارية، لضمان خلو سلاسل التوريد من الاستغلال وحماية الأطفال العاملين.