سجل  سوق السيارات المستعملة المغربي رقما قياسيا تاريخيا بلغ 775 ألف و121 عملية تحويل ملكية سنة 2024، بزيادة قدرها 28,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية

.وحسب معطيات قدمتها المجلة المغربية المتخصصة "أوطو نيوز/ Autonews"، خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض السيارات المستعملة "Auto Occasion"، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذا الحجم يعكس نشاطا مستمرا، تقوده في الغالب السيارات الخاصة التي تمثل 537 ألف و299 وحدة، بزيادة قدرها 29 في المائة.

وفي ظل هذا التوجه التصاعدي في قطاع لا يزال في معظمه غير رسمي، تم افتتاح معرض السيارات المستعملة على إيقاع اهتمام متزايد من قبل المهنيين، والفاعلين المتخصصين في لوازم السيارات، وشركات التمويل، وشركات التأمين.

 ويشارك في المعرض المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، إلى غاية 22 يونيو الجاري، على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، ثلاثين عارضا يمثلون مختلف الفاعلين الرئيسيين في السوق: مهنييو السيارات المستعملة المعتمدون، مشغلو ملحقات السيارات المتخصصون، وشركات التمويل والتأمين، ومقدمو الخدمات التقنية.

ويهدف المعرض إلى تقديم عرض شامل للراغبين في اقتناء السيارات المستعملة التي تم فحصها بدقة، مصحوبة بضمانات ميكانيكية وحلول تمويل مخصصة.كما يروم معرض السيارات المستعملة لسنة 2025 إلى أن يشكل ملتقى ومنصة للمعاملات، يساهم بشكل فعال في هيكلة قطاع يشهد تحولات جذرية.  

حدد لقاء رفيع احتضنته وزارة الداخلية،اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المعنية بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية،وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية.

اللقاء احتضنه مقر وزارة الداخلية بحضور كل من عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد البواري، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك فضلا عن مشاركة ولاة الجهات والعمال عن طريق تقنية التناظر المرئي إلى جانب مسؤولين عن قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

وبعد إطلاع الحضور على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.

يتعلق الأمر بنموذج الحكامة المعتمد، و يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني.

بهذا الخصوص،تم باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.

اللقاء دعا كذلك مختلف المسؤولين إلى تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

بعد فترة من الهدوء، عاد سعر برميل النفط ليحلق عاليا،فيما ينذر الأمر بالمزيد وسط ضبابية مازالت محيطة بمآل الحرب الجوية الدائرة الآن بين كل من إسرائيل وإيران.

ومنذ اليوم الجمعة 13 يونيو 2025،ارتفعت أسعار النفط ،حيث سجل سعر برميل برنت بحر الشمال، تسليم غشت 74,23 دولارا، في الوقت الذي كان قد سجل خلال جلسة التداول 78,50 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير الماضي.

من جهته، ارتفع سعر برميل نظيره الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليوز ، إلى 72,98 دولارا، بعدما كان بلغ 77,62 دولارا.

عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد فترة هدوء خلال الفترة الماضية، تأتي وسط مخاوف من استمرار الحرب الإسرائيلية- الإيرانية بالنظر إلى أن ثلث الإمدادات العالمية تأتي من دول الشرق الأوسط.

لكن لحدود الساعة، لم تصب أي منشأة نفطية إيرانية، لكن هناك مخاوف من أن تستغل إيران الذي تعد تاسع مصدر للنفط، موقعها الجغرافي من استهداف ناقلات نفط متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا.