مع تزايد الاعتماد على الحسابات البنكية في مصر، يتساءل العديد من العملاء عن الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتغيير تفاصيل حسابات التوفير، مثل تعديل البيانات الشخصية أو تغيير نوع الحساب.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض بشكل مفصل سياسات البنوك المصرية الرئيسية بشأن فرض رسوم على تغيير تفاصيل حسابات التوفير، مع الاعتماد على أحدث المعلومات المتاحة من مصادر موثوقة لضمان الدقة والشمولية.

ما المقصود بتغيير تفاصيل حساب التوفير؟

ويشمل تغيير تفاصيل حساب التوفير تعديل المعلومات الشخصية مثل الاسم (بسبب الزواج أو تصحيح الأخطاء)، تحديث بيانات الاتصال، أو تغيير نوع الحساب (مثل التحويل من حساب توفير عادي إلى حساب توفير للشباب).

وقد يتضمن أيضًا تغيير دورية صرف العائد أو إضافة خدمات إلكترونية، حيث تختلف إجراءات وتكاليف هذه التعديلات حسب سياسات كل بنك.

سياسات البنوك المصرية: هل هناك رسوم؟

واستنادًا إلى البحث المكثف باستخدام أدوات التصفح الحديثة، تظهر المعلومات أن معظم البنوك المصرية لا تفرض رسومًا مباشرة على تغيير التفاصيل الأساسية مثل تحديث البيانات الشخصية، لكن هناك استثناءات وتكاليف غير مباشرة قد تطبق في حالات معينة، ونستعرض أدناه أبرز البنوك:

البنك الأهلي المصري

السياسة: تحديث البيانات الشخصية مثل الاسم أو رقم الهاتف يتم مجانًا عادةً، بشرط تقديم المستندات الرسمية (مثل بطاقة الرقم القومي المحدثة).

الاستثناءات: إذا تطلب التغيير إصدار بطاقة خصم جديدة أو كشف حساب إضافي، قد يتم فريضة رسوم تتراوح بين 30 إلى 75 جنيهًا مصريًا حسب نوع الخدمة.

ملاحظات: البنك يشجع العملاء على إجراء التعديلات عبر الخدمات الإلكترونية لتقليل الرسوم.

بنك مصر

السياسة: لا توجد رسوم ثابتة لتحديث البيانات الشخصية، لكن تغيير نوع الحساب (مثل التحويل من حساب جاري إلى توفير) غير متاح مباشرة، ويتطلب فتح حساب جديد بتكلفة تصل إلى 150 جنيهًا مصريًا.

الرسوم الإضافية: إصدار بطاقة خصم جديدة يكلف بين 50 إلى 300 جنيه حسب نوع البطاقة.

ميزة: بنك مصر يوفر مرونة في تحديث البيانات عبر فروعه أو تطبيق الموبايل البنكي.

البنك التجاري الدولي (CIB)

السياسة: تحديث البيانات الأساسية مجاني، لكن أي تعديل يتطلب إصدار مستندات جديدة (مثل بطاقة خصم) يكلف حوالي 150 جنيهًا مصريًا. الحد الأدنى لفتح الحساب مرتفع (10,000 جنيه)، مما قد يؤثر على قرار التعديل.

والبنك يتميز بخدمات إلكترونية متقدمة تسهل إجراء التعديلات دون زيارة الفروع.

بنك الإسكندرية

السياسة: تحديث البيانات الشخصية مجاني، مع رسوم رمزية (30 جنيهًا شهريًا) إذا انخفض الرصيد عن الحد الأدنى (500 جنيه).

ميزة: الحد الأدنى المنخفض يجعل التعديلات ميسرة لشريحة واسعة من العملاء.

العوامل المؤثرة على الرسوم

نوع التعديل: التعديلات البسيطة مثل تحديث رقم الهاتف غالبًا مجانية، بينما تغيير نوع الحساب أو إصدار بطاقة جديدة قد يترتب عليه رسوم.

سياسة البنك: البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر تميل إلى فرض رسوم أقل مقارنة بالبنوك الخاصة مثل CIB.

الخدمات الإلكترونية: استخدام التطبيقات البنكية يقلل من التكاليف مقارنة بزيارة الفروع.

نصائح للعملاء

• راجع شروط البنك: قبل طلب تعديل، تحقق من جدول الرسوم على الموقع الرسمي للبنك.
• استخدم الخدمات الإلكترونية: تطبيقات البنوك توفر خيارات تحديث مجانية أو منخفضة التكلفة.
• حافظ على الحد الأدنى: تجنب الرسوم الشهرية بانخفاض الرصيد عن الحد المطلوب.
• قارن بين البنوك: اختر البنك الذي يوفر مرونة أكبر في التعديلات بتكلفة أقل.

وبشكل عام لا تفرض معظم البنوك المصرية رسومًا مباشرة على تحديث البيانات الأساسية لحسابات التوفير، لكن الرسوم قد تظهر عند إصدار بطاقات جديدة أو تغيير نوع الحساب.

والبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر تقدم خيارات اقتصادية، بينما تتميز البنوك الخاصة مثل CIB بخدمات متطورة ولكن بتكاليف أعلى.

ولضمان تجربة خالية من التكاليف غير المتوقعة، ينصح العملاء بمراجعة سياسات البنك والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.