دقت جمعية الصيادلة بالمغرب ناقوس الخطر حول ندرة بعض الأدوية، موضحة أن هذا الموضوع بالغ الأهمية سيكون محور نقاش الدورة الرابعة من "أيام الرباط للصيدلة"، التي تحتضنها سلا السبت المقبل (14 يونيو)، بحضور عدد من مهنيي الصحة وصناعة الأدوية والخبراء وصناع القرار.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن موضوع ندرة الأدوية يكتسي أهمية بالغة تستدعي فتح نقاش حقيقي، حيث اختارت لهذه الدورة شعار "ندرة الأدوية: معًا من أجل حلول بديلة".، بهدف تشخيص الوضع وتدارس الحلول الممكنة ضمن موائد مستديرة وورشات موضوعاتية بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، هيئة الصيادلة، الفيدرالية المغربية للصناعات الصيدلانية (FMIP)، الهيئة الوطنية للصيادلة (CNOP)، إضافة إلى خبراء دوليين.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يعرف فيه المغرب، على غرار العديد من الدول، توترات متزايدة على مستوى تزويد السوق بالأدوية الأساسية. وتسعى جمعية APM من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة الدواء، ووضع أسس استراتيجية وطنية موحّدة للتعامل مع هذه الإشكالية.
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى على أهمية الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى اعتماد مقاربات مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية والدستور والبرنامج الحكومي.
كما شددت الوزيرة خلال مشاركتها يوم الأربعاء 11 يونيو، بالندوة الوطنية، المنظمة من طرف المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، تحت شعار: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة” بمجلس المستشارين بالرباط، على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة لخلق فرص شغل ذات جودة للنساء والشباب في وضعية هشاشة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لورش “الاستثمار في اقتصاد الرعاية” لتوفير خدمات بديلة تعزز كرامة الأفراد ومشاركة النساء في سوق الشغل.
واستعرضت ابن يحيى استراتيجية الوزارة في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، وتفعيل برامج ذات أثر مباشر، منوهة بدور الفاعلين الترابيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع واعد لخلق فرص الشغل المستدام، كما أكدت على أهمية الاستثمار في الإنسان من أجل التنمية الشاملة.
أعربت العديد من الأسر المغربية عن استيائها حيال عدم التجاوب مع مطالبها بتوفير الأدوية الضرورية لمواكبة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يضعها تحت ضغط يومي لمواكبة أطفالها الذين يعانون من اضطراب عصبي وسلوكي يصعب التعامل معه بدون أدوية.
و في تفاعلا مع هذا المطلب الصحي، دخل على الخط عدد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين لحث المسؤولين على التعاطي مع هذا الخصاص، حيث نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة، واللجنة الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، من تداعيات غياب الدواء التي تدفع الأسر لتحمل مشقة توفيره من خارج المغرب، ما ينهك جيوبهم ويضعهم في وضع ترقب دائم من أجل تأمين العلاج من الخارج.
واختار المرصد المغربي للتربية الدامجة، تسليط الضوء إعلاميا على هذا الخصاص بتنسيق مع اللجنة، عبر تنظيم ندوة صحفية، تحت شعار " اضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة في المغرب : دواء غائب ومعاناتنا مستمرة فأين ضمير المسؤولين"، وذلك يوم الجمعة 20 يونيو بالرباط.
وأوضح المرصد في بلاغ توصل به الموقع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار تماطل التفاعل بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الملحة للمصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يزيد من معاناة آلاف الأسر المغربية ويؤثر سلبا على حياة الأطفال والبالغين المتضررين.
وتطالب الجهات المنظمة لهذه الندوة الصحفية، بإجراءات فورية لتوفير العلاج الملائم وضمان حقوق هذه الفئة بالإضافة إلى الدعوة إلى فتح حوار شفاف ومسؤول يخدم مصلحة المصابين وعائلاتهم.
من جهته، أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن الحالة النفسية للأطفال تتدهور في ظل غياب الأدوية، ما يعرضهم لمشاكل سلوكية داخل المدارس، بما فيها خطر التنمر، إلى جانب تأثير مباشر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم الاجتماعي، موضحا أن بعض الأسرتلجأ إلى اقتناء الأدوية من مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، لتأمين العلاج لأطفالها.
وعزى المركز انقطاع الدواء إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات.
كما نبه البيان إلى أن تحول صلاحيات تدبير ملف الأدوية من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يُواكب بتنسيق كافٍ مع الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين؛ وهو ما تسبب في اختلالات بسلاسل التوريد وغياب الأدوية بشكل متكرر من الصيدليات.
و انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، التدبير البيروقراطي لهذا الملف، كما دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مع ضمان توفر الأدوية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة يعرض شخصا للسرقة بالشارع العام بالمدينة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت إجراءات البحث أن الضحية لم يقدم أية شكاية أو بلاغ في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن التحريات المتواصلة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء اليوم الخميس.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
0 تعليق