أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدا أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبين صون الأمن القومي المصري واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

وقال "محسب"، إن ما أُثير مؤخرا بشأن ما يُعرف بـ"قافلة الصمود" القادمة من شمال إفريقيا، والرامية للوصول إلى معبر رفح، يستلزم التعامل معه بوعي وطني وقانوني، موضحا أن الدولة المصرية لم ولن تكون يوما ضد أي تحرك شعبي أو حقوقي داعم للقضية الفلسطينية، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط التنظيمية المعلنة، بما يضمن سلامة الجميع ويحترم خصوصية الظرف الأمني والإنساني شديد الحساسية في تلك المنطقة.

محسب: مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة تبذل جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية،  إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، تبذل جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشهد به القاصي والداني، ويؤكده المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العاملة في الميدان، مؤكدا أن الآلية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم دخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية، سواء عبر التنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، هي السبيل الوحيد المنظم والآمن لضمان إنجاح تلك الزيارات دون أن تشكل عبئا على الدولة أو خطرا على أمن الوفود ذاتها، في ظل دقة الأوضاع الميدانية.

وشدد النائب أيمن محسب،  على أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لكل من يرغب في دعم صمود الفلسطينيين، طالما تم الالتزام بالضوابط المنظمة، لافتا إلى أن ما تقوم به بعض الحركات أو المجموعات من محاولات للعبور غير المنظم، أو فرض أمر واقع على الأرض، لا يخدم القضية الفلسطينية بل قد يُستخدم من قبل أطراف معادية لتشويه الجهود المصرية أو المساس بأمنها القومي، مشددا  على أن مصر ستظل العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ولكن في إطار من المسؤولية والسيادة واحترام القانون، مطالبًا جميع الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية بالعمل من خلال القنوات الرسمية وتحت مظلة الشرعية الدولية.