أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن عدد التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي، برسم الموسم الدراسي المُشارف على نهايته، يُتوقع أن يبلغ حوالي 650 ألف مستفيد، لافتا إلى أن توسيع خدماته وتجويدها من حيث ضبط تردد الحافلات وأوقات خدماتها يشكلان أهم التحديات المطروحة على هذا الصعيد.

وكشف برادة، ضمن جواب كتابي عن سؤال في موضوع “هيكلة وتأهيل النقل المدرسي”، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، بلغ “حوالي 592.169 تلميذا (ة)، أي بزيادة تقدر بحوالي 11,6 في المائة مقارنة مع المعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي 2023-2022 “، مردفا أن الإناث يمثلن أزيد من 51 في المائة من مجموع المستفيدين.

وفي هذا الجانب، أورد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التربية الوطنية أنه “من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة، برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حوالي 650 ألف مستفيد (ة)”.

كما تطرق الجواب عن السؤال سالف الذكر، الذي تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى التحديات المطروحة، مُجملا إياها في “نقطتين رئيسيتين”؛ أولاهما “رهان توسيع خدمات النقل المدرسي وما يفرضه من استثمارات إضافية من أجل تغطية المزيد من المناطق”، وثانيتهما “رهان تجويد الخدمات من حيث ضبط وتيرة تردد الحافلات وأوقات الخدمة، مع ضرورة تناغمها مع استعمال الزمن المدرسي”.

على صعيد متصل، كشف الوزير أن عدد الحافلات المدرسية شهد، كذلك، “تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ هذا الأسطول، برسم الموسم الدراسي الحالي، حوالي 8 آلاف و893 حافلة مدرسية”.

وعزا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن الجواب ذاته، “هذا التطور إلى مساهمة مختلف الشركاء والمتدخلين”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أنه “من أجل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، تعمل الوزارة بمعية وزارة الداخلية وباقي الشركاء والمتدخلين على دراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير خدمة النقل المدرسي، وإرساء سياسة عمومية لدعم هذه الخدمة؛ وذلك من أجل تحقيق النجاعة وبلوغ الجودة”.

ووضح برادة أن ذلك يتم من خلال رافعات عديدة، يتقدمها “تحديد الحاجيات من النقل المدرسي، عبر تحضير خريطة مندمجة في تكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي خصوصا الإيواء والإطعام المدرسي”. كما تشمل هذه الرافعات، أيضا، “اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في التدبير، تأخذ به بعين الاعتبار مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة ذات الصلة (التعويضات العائلية، السجل الاجتماعي الموحد، باقي برامج الدعم الاجتماعي، البحث عن مصادر تمويل مستدامة وملائمة …)”.

يُضاف إلى ذلك، وفق الوزير، “اعتماد اتفاقية إطار مصحوبة بمذكرات داخلية ودفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة، كما يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين”؛ فضلا عن “تطوير وتكييف أنماط التدبير بالانفتاح على المهنيين ذوي الاختصاص”.

وأكد أنه ضمن الرافعات المذكورة “اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تكييف المسارات وتتبع ومراقبة حركة الحافلات في تناغم مع الزمن المدرسي، وخصوصيات المجالات الترابية مع تبني لوحات قيادة شاملة لتدبير هذا المرفق وتجويد خدماته بالوسط القروي”.

وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن “برامج الدعم الاجتماعي تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى الحد من إشكالية الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي؛ حيث تهدف إلى تجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية والمجالية التي تحول دون ولوج الأطفال المتمدرسين إلى المؤسسات التعليمية والاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية، وخاصة منهم المنحدرين من الأسر الفقيرة والمعوزة والأكثر هشاشة”.

وفي هذا الجانب، يُعد النقل المدرسي، وفق برادة، “ورشا أساسيا يتم الاشتغال عليه بمعية الشركاء وباقي المتدخلين؛ وذلك بدراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير هذا المكون من خلال تحديد الحاجيات من النقل المدرسي واعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في التدبير، وكذا اعتماد ميثاق أو دفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة”.

وذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النائب البرلماني واضع السؤال بأن “النقل المدرسي يعد من الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم طبقا للقانون التنظيمي رقم 112.14”.