الاثنين 09 يونية 2025 | 07:03 صباحاً

سرقة التيار الكهربائي

في زمن أصبحت فيه العدالة الرقمية مطلبًا حتميًا، وتحول فيه التيار الكهربائي من خدمة إلى حق وطني لا يُقبل المساس به، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة رقابية غير مسبوقة لمواجهة التحايل على منظومة العدادات، خاصة مسبوقة الدفع، التي شهدت تزايدًا في محاولات التلاعب وسرقة التيار بأساليب خفية.

حملة لضبط الإيقاع وردع المتلاعبين

الخطوة الجديدة ليست مجرد إجراء رقابي، بل تحرك استراتيجي لضبط إيقاع الاستهلاك، وتعزيز الانضباط داخل الشبكة الوطنية، خاصة مع تصاعد ظاهرة سرقة الكهرباء التي تؤثر سلبًا على الموارد وتخل بتوازن العدالة في الخدمة.

خطة تفتيش شاملة على مختلف أنواع العدادات

أعلنت الوزارة عن خطة تفتيش صارمة تشمل جميع أنواع العدادات، من التقليدية إلى الرقمية، للوقوف على أنماط الشحن والاستهلاك.

وبحسب مصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر، بدأت لجان التفتيش بالفعل في جولات ميدانية بمختلف المحافظات، لرصد مؤشرات التحايل، مثل التوقف الطويل عن الشحن أو الشحن بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي.

مؤشرات فنية لرصد المخالفات

تعتمد الفرق الفنية على مجموعة من المعايير الذكية في رصد حالات التلاعب، منها صدور فواتير منخفضة لا تعكس عدد الأجهزة داخل الوحدة السكنية، أو ثبات قيمة الفاتورة عند 9 جنيهات لشقق مغلقة.

وتخضع العدادات المشحونة بمبالغ غير منطقية لفحص دوري كل ثلاثة أشهر، أو فور تلقي بلاغات موثوقة من المواطنين أو العاملين.

أدوات دقيقة وضبط عشوائيات الربط

لا تكتفي الوزارة بالمظاهر الظاهرية، بل تجري مطابقة دقيقة بين بيانات العدادات ونمط معيشة السكان، ما يمكّنها من رصد التجاوزات، خصوصًا السرقات من خلف العدادات أو الربط العشوائي داخل الوحدات السكنية والمحال التجارية.

غرامات مضاعفة لحماية المال العام

وفي سياق الردع، ذكّرت الوزارة بقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر في أغسطس 2024، والذي يقضي بمضاعفة الغرامات على مخالفات سرقة التيار، في إطار حماية المال العام وضمان التوزيع العادل للطاقة.

هذه الحملات لا تُنفذ بعشوائية، بل تُدار وفق منظومة محكمة تستهدف حماية الشبكة الوطنية، وتحقيق الشفافية في الفوترة، وتوجيه رسالة واضحة: من يسرق التيار، سيدفع الثمن — ماليًا وقانونيًا.