سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في مايو انخفاضاً حاداً بنسبة 34.4% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ فبراير 2020، بحسب تقديرات "بلومبرغ نيوز". يأتي هذا الانخفاض رغم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة في 12 مايو، وفّرت إعفاءات جمركية على واردات صينية كانت مهددة برسوم تصل إلى 145%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين بنسبة 4.8% إلى 316 مليار دولار، وهو مستوى أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 6%، ما يشير إلى تأثير متباين للأسواق العالمية على الأداء التجاري الصيني. وارتفعت الصادرات إلى باقي الأسواق بنسبة 11%، مما عوّض جزئياً تراجع الصادرات إلى أمريكا، لكنه لم يُخفِ استمرار اعتماد بكين على السوق الأمريكية كمصدر رئيسي للعوائد.

أما الواردات الصينية، فقد واصلت تراجعها للشهر الثالث على التوالي، بانخفاض نسبته 3.4%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 103 مليارات دولار في مايو، ودفع الفائض التجاري الإجمالي منذ بداية 2025 إلى مستويات قياسية تقترب من نصف تريليون دولار، بحسب البيانات الرسمية.

ضغوط مرتقبة على التجارة الصينية

رغم هذا الفائض القياسي، تواجه التجارة الصينية تحديات متزايدة خلال النصف الثاني من العام، مع تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول بدءاً من يوليو، وعلى الصين اعتباراً من أغسطس.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات قد تُقلّص الطلب على المنتجات الصينية المخصّصة للسوق الأمريكية، وكذلك على المكوّنات الصينية التي تدخل في صناعات دول أخرى، ما قد يفاقم الضغوط على النمو الصيني وسط ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ في القطاع الصناعي.

حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الصين والإدارة الأمريكية، يُتوقع أن تبقى وتيرة الطلب ضعيفة، مع توجه الشركات الأمريكية والعالمية إلى تقليص مخزوناتها بعد فترة من الشراء المحموم تحسباً لفرض الرسوم.