يعود ملف قانون الإيجار القديم ليحتل صدارة المشهد مجددا في مصر مع الكشف عن نية مجلس النواب حسم الجدل الدائر حوله وإقرار تعديلات جديدة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وهي خطوة تأتي احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا لكنها في المقابل أشعلت فتيل اعتراضات واسعة من قبل النقابات المهنية التي ترى في المشروع بصيغته الحالية خطرا اجتماعيا داهما.

قانون الإيجار القديم تحرك برلماني لحسم الملف الشائك

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن هناك توجها قويا داخل مجلس النواب للمضي قدما في إقرار مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ويأتي هذا الإصرار تنفيذا لأحكام سابقة صدرت عن المحكمة الدستورية العليا والتي وضعت إطارا عاما لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في بعض الحالات مما دفع البرلمان للسعي نحو ترجمة هذه الأحكام إلى تشريع نافذ ينهي حالة الجمود التي استمرت لعقود.

النقابات المهنية ترفض المشروع وتحذر من تداعياته

في المقابل اصطدم هذا التوجه البرلماني بجدار رفض صلب من قبل النقابات المهنية التي اعتبرت مشروع القانون قاصرا ومتحيزا حيث وصفه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بأنه يمثل “قنبلة اجتماعية موقوتة” محذرا من أن التعامل مع هذا الملف الحساس بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية بدلا من حلها وهو ما يتطلب إعادة نظر شاملة في الصياغة الحالية.

دعوات ملحة للحوار وصياغة متوازنة

أكد نقيب المهندسين أن الصياغة الحالية لمشروع القانون متحيزة بشكل واضح ولا تحقق التوازن المطلوب الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي تبدو وكأنها تعبر فقط عن مصالح ملاك العقارات في المناطق الراقية مثل وسط البلد وجاردن سيتي وشدد النبراوي على أن الحوار المجتمعي هو السبيل الوحيد للوصول إلى قانون عادل يمس حياة ملايين المواطنين لافتا إلى ضرورة معالجة قضية الوحدات المغلقة كجزء من أي حل مستقبلي.