علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إيقاع أبحاثها بشأن نشاط شبكة متخصصة في تبييض منتجات مهربة عبر معبر “الكركرات” الحدودي بين المغرب وموريتانيا، موضحة أن المعطيات الأولية التي وفرتها التحريات أشارت إلى تخصص أفراد الشبكة في تهريب بضائع يسهل تصريفها في الأسواق، أغلبها من الأواني والأحذية الرياضية، ولجوئهم إلى فبركة فواتير ووثائق استيراد وتعشير ومنشأ من أجل إضفاء طابع قانوني على المنتجات المهربة، وتسويقها بعد ذلك عبر نقط بيع مهيكلة.

وأفادت المصادر ذاتها بتمكين معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالجهاز الجمركي المشار إليه المراقبين من تحديد مسارات التهريب على المستوى الدولي، حيث يتسلم أفراد الشبكة على الأراضي الموريتانية منتجات مهربة من الصين عبر موانئ الجارة الجنوبية، قبل تمريرها داخل التراب الوطني عن طريق معبر “الكركرات”، وثغرات تهريب حدودية أخرى معروفة، مثل “قندهار”، مشددة على توجيه جانب من الأبحاث الجارية إلى تحديد هوية أفراد الشبكة داخل المغرب وخارجه، من خلال اعتماد قنوات التعاون الدولية وتبادل المعطيات ذات الصبغة المالية والجمركية، باعتبار اعتمادهم بشكل كبير على وسطاء وناقلين وموزعين صغار لتحريك أنشطتهم.

وأكدت مصادر الجريدة استعانة أفراد الشبكة في تبييض منتجات مهربة بشركات نشيطة سبق لها إنجاز عمليات استيراد متكررة لمنتجات من الخارج وتوزيعها في المغرب، وذلك في محاولة لتضليل فرق المراقبة الجمركية المركزية والجهوية، موردة أن التحريات قادت إلى تورط محاسبين ومعشرين في فبركة فواتير وتزوير وثائق، واستغلالها خلال عمليات النقل عبر المدن وفي مهام تسليم لنقط بيع مهيكلة، في ملكية أشخاص ذاتيين وشركات، ومردفة بأن تحويلات مالية عبر مؤسسات أداء أتاحت للمراقبين تحديد هوية عدد من الموزعين العاملين لصالح الشبكة في مدن مختلفة من المملكة، أبرزها الدار البيضاء ووجدة وأكادير ومكناس.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للجمارك ساهمت في تفكيك عدد مهم من شبكات التهريب على المستوى الوطني، وذلك بفضل نظام معلوماتي متطور يعمل على تحليل المعطيات فور التوصل بها، ويساعد على تنسيق تدخلات فرق المراقبة على المستوى الجهوي، بما يضمن ناجعة تدخلات المراقبين، خصوصا خلال عمليات ضبط المخالفات ومصادرة السلع المهربة، وتحديد هوية المتورطين في هذا النوع من الممارسات، التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالملايير سنويا.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى التدقيق في عمليات استيراد أنجزتها شركات مغربية عبر ميناء الصداقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك في سياق التثبت من صحة إخباريات حول تفريغ بعضها حمولات واردات ونقلها على متن سيارات نقل بضائع صغيرة، بحيث يتكفل سائقوها بإيصال السلع وعبورها عبر الحدود إلى المغرب، ثم توزيعها على مستلميها في مختلف المدن، مؤكدة أن هذه السيارات النفعية تم اللجوء إليها بسبب عدم إثارتها الشكوك مقارنة بالحاويات، وعدم خضوعها لتفتيش دقيق، إضافة إلى كونها لا تستغرق وقتا طويلا عند العبور.