قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلت المستثمرين يدروا علي وسائل ادخارية مختلفة خصوصا.. ياتري اية هيا أبرز الوسائل الادخارية اللي عليها اقبال حاليا من المستثمرين.
العالم كله في الوقت الحالي بيمر بظروف استثنائية أثرت علي الاقتصاد العالمي بشكل كامل، وده تزامن مع قرارات عدد كبير من البنوك المركزية حوالين العالم بخفض أسعار الفائدة، والظروف دي خلت المستثمرين بدوا يدوروا علي بدائل أكثر ربحية وأقل تأثرا بعوائد أدوات الدين.
علي الرغم من المكاسب الكبيرة اللي بيحققها خفض الفايدة بالنسبه للاقتصاد القومي للدول، لكنه بيفرض على المستثمرين ضرورة إعادة تخطيط محافظهم الاستثمارية، والبحث عن أدوات قادرة على تجاوز تقلبات العائد ومواجهة آثار التضخم، وهنا بتظهر أسئلة مهمة جدا وهيا هل تصبح صناديق الاستثمار ملاذا جديدا للمستثمرين، وهل نشهد تحولا من الاستثمارات الآمنة إلى أدوات أكثر مخاطرة لكنها أعلى عائدا؟.
طيب اية اللي بيحصل مع المستثمرين في السوق المصري؟. أنظار المستثمرين في السوق المصرية اتجهت في الوقت الحالي وتحديداً من بعد قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للاستثمار في الصناديق، واللي في الوقت الحالي برزت كأحد أبرز الأدوات المالية القادرة على التعامل مع هذا التحول، خصوصا انها بتوفره تنوع في الخيارات وسرعة في الاستجابة لمتغيرات السوق.
صناديق الاستثمار نجحت في السنين الأخيرة أنها تأخذ الصدارة في الاستثمار المصري وده بدعم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية واللي عززت من جاذبيتها، ومكنتها من لعب دور فعال في تعزيز السيولة وتقليل المخاطر عبر تنويع المحافظ.
صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية حققت مكاسب كبيرة برضوا في الوقت اللي فات مدعومة بشكل مباشر من معدلات الفائدة المرتفعة، حيث لامست بعض الصناديق عوائد قاربت 25%، وتفوقت على أدوات تقليدية مثل شهادات الادخار والودائع.
الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتوجيه جزء من أموالها لصناديق الاستثمار المفتوحة واللي بتستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة، بهدف تفعيل السيولة الراكدة وتوجيهها إلى أدوات ذات طابع إنتاجي، وكمان فرضت التزامات مشابهة على شركات التأمين، بحد أدنى 5% من أموالها الحرة، مع قيود دقيقة لتفادي تركز الاستثمارات في صندوق واحد.
الخطوة اللي أخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بتمثل تحولا إستراتيجيا في توظيف رؤوس الأموال، وبتهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد المرتفع والسيطرة على المخاطر، مع إشراك خبرات إدارة أصول مرخصة لضمان التوظيف الأمثل للأموال.
0 تعليق