في وقت تطور فيه بعض المؤسسات العمومية بتطوان  نفسها، رغم انعدام الإمكانيات المادية، ومحدودية الميزانيات المرصودة لها، من قبيل ثانوية الشريف الادريسي، التي أصبحت تضاهي اغلى مؤسسات التعليم الخاص في المنطقة، نجد عددا من هذه الاخيرة، تعمد ل"ابتزاز" أولياء التلاميذ، بفرض زيادات غير مبررة ودون نقاش أو حوار معهم.

ففي ظل الظروف الصعبة لجل الأسر المغربية، تتمعن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، نهاية كل موسم بإعلان زيادات مهمة في رسوم التسجيل والدراسة، دون احترام حتى لمدة معقولة بين زيادة وزيادة، ودون استشارة أو تشاور مع الأولياء الامور أو ممثليهم، خاصة في ظل التضييق الممارس على تأسيس جمعيات الاباء بمؤسسات التعليم الخصوصي.

المثير للإنتباه أن جل هذه المؤسسات الخاصة، وفي غياب المراقبة، من لدن المصالح المختصة، تقدم خدمات سيئة وضعيفة، وفق تصريح عدد كبير من أولياء الامور، فإضافة لوضعية تلك المؤسسات وتجهيزاتها وفضاءاتها، التي لا ترقى لمستوى ما يتم أدائه من رسوم، هناك أيضا المستوى التعليمي، ووضعية الموارد البشرية، حيث يعيش العاملين بها أوضاعا مزرية.

ارتباطا بذلك، وردا على تجاهل إدارة المؤسسة، شكل عدد من آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة الرازي الخاصة، تنسيقية تسعى للتصدي لتلك الزيادات ولرداءة الخدمات المقدمة، حيث أوضح عدد من أولياء الامور، غضبهم وعدم رضاهم على المستوى "التربوي والتعليمي" لهذه المؤسسة، وتصرفات  إداراتها اتجاه الآباء وحتى التلاميذ. وأكد عشرات الآباء، المنخرطين في مجموعة للواتساب، تحت اسم تنسيقية آباء وأولياء أمور مؤسسة الرازي الخاصة، أنهم يستنكرون تلك الزيادة والتصرفات الغير مقبولة من لدن الادارة، ومحاولاتهم الضغط على الرافضين، والتلفظ بأوصاف غير "أخلاقية" اتجاه معارضيهم، وفي مقدمتهم صاحب المسؤولية على المؤسسة، الذي تصفه شهادات آباء و أولياء التلاميذ، بالشخص الذي لا يقبل أي نقاش حول الأداء الهزيل لمؤسسته، ولتطاوله على كل الأصوات التي قد تفضح ممارسات إدارته، بما فيها الأصوات الإعلامية. 

جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".

وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.

وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

ويترجم هذا الانتخاب مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.

بدأ حجاج بيت الله الحرام مغادرة مشعر عرفات مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، بعد أن وقفوا على صعيده الطاهر، رافعين أكفهم بالدعوات تسبقها الدموع والأمنيات، ليتوجهوا مع غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيه، والذي تهيأ لاستقبالهم، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وجندت الجهات المعنية كافة وسائل الخدمات لنفرة الحجاج عبر خطط تفويج واسعة، والتي سيتم نقلهم عبر قطار المشاعر والحافلات الترددية، وفق جدول زمني ومسارات متعددة.

في حين يستقبل مساء اليوم "مسجد المشعر الحرام" بمشعر مزدلفة، حجاج بيت الله بعد الانتهاء من الوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج، ويرتبط المسجد بالتاريخ الإسلامي.

وتعتبر "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وقد عزز هذا الإجراء المؤسساتي التعاون السياحي بين الطرفين، كما ساهم في تعزيز خطوط عمل الاتحاد للنصف الثاني من العام. وكان من أبرز فعاليات الرحلة الاجتماع مع المجلس الجهوي للسياحة في فاس-مكناس، حيث نوقشت فرص الوجهة وبحثت سبل التعاون لتعزيز مكانتها في السوق الأندلسية.

وفي هذا السياق، أعربت جمعية (FAAV) عن اهتمامها بالتعاون الفعّال في تطوير قطاع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات، الذي يمثل فرصة استراتيجية للمنطقة بفضل ترابطها وعروضها الثقافية وقدرتها على الاستضافة.

ويرى الاتحاد الأندلسي لوكالات الأسفار ضرورة إرساء خط عمل مشترك مع هيئات السياحة الإقليمية لتفعيل هذا القطاع وتحقيق قيمة مضافة للوجهة. وشمل البرنامج الذي أعده الوفد الأندلسي زيارات فنية لموارد التراث والسياحة في فاس ومكناس، بهدف تحديث المعرفة بالوجهة ومشاركتها مباشرةً مع العملاء من خلال الوكالات.

كما شملت أجندة البرنامج تجارب تذوق الطعام والثقافة، مما أتاح فرصة الاطلاع عن كثب على السمات الفريدة للمنطقة. ويُعد الربط الممتاز بين الأندلس والمغرب، جوًا وبحرًا، عنصرًا أساسيًا في تعزيز السياحة بين المنطقتين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جدول الأنشطة التي طورتها FAAV والمكتب الوطني المغربي للسياحة على مدى عام 2025، والتي تضمنت بالفعل رحلة تعريفية إلى الداخلة في يناير وعقد المؤتمر السنوي الثاني لـ FAAV في أبريل في طنجة وتطوان وخليج تامودا، بمشاركة 120 محترفًا أندلسيًا من القطاع.