استمرارًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا بشكل منتظم على مستوى الجمهورية، أصدر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بالإفراج عن خمسين متهماً، وذلك على ذمة عدد من القضايا التي تباشر النيابة التحقيقات فيها.

ويأتي هذا القرار بعد فحص شامل للموقف القانوني لكل حالة على حدة، في ضوء ما تسمح به الإجراءات القانونية ووفقًا لاعتبارات تتعلق بسير التحقيقات، والتأكد من عدم وجود موانع قانونية للإفراج.

وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لمراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بصورة مستمرة، تحقيقًا لمبدأ العدالة، وضمانًا لعدم استخدام هذا الإجراء الاستثنائي إلا في نطاقه القانوني الصحيح، وبما يحفظ التوازن بين حماية المجتمع وصيانة الحريات.