أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب، يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.

وشدد عبد النبي في تصريحات صحفية على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:

١- تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.

٢- تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.

٣- منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية، والتعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".

واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.