تعد الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها برسم الميثاق الجديد للاستثمار بإحداث 150 ألف منصب شغل.

كشف عن ذلك الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، موضحا بأن عدد هذه المشاريع بلغ 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم.

زيدان الذي كان يرد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية"،أشار إلى أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وحسب الوزير، فإن من شأن تكامل الاستثمارات العمومية والخاصة أن يشكل رافعة تنموية، مضيفا أن النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي عملت الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يبرز زيدان، مشيرا إلى أن إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل.

أطلق المغرب مبادرة جديدة لدعم المقاولات المغربية المصدرة، لاسيما نحو القارة الإفريقية.

يتعلق ببرنامج لتأمين الصادرات المغربية يشمل 15 بلدا إفريقيا، بميزانية قدرها 100مليون درهم، كما كشف عن ذلك كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "تأمين الصادرت المغربية" .

هذا البرنامج، يروم توسيع نطاق التأمين، ويأتي في إطار جهود الحكومة لدعم ولوج المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة، وتعزيز التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو القارة الإفريقية، يبرز حجيرة، موضحا أن التأمين الجديد سيمكن من تغطية إضافية تصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات المغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي عملت الحكومة إشراك شركة إعادة التأمين الوطنية، التي استعانت بدورها بشركة إعادة تأمين دولية، من أجل ضمان تغطية ملائمة ودعم أكبر للمصدرين المغاربة، حسب المتحدث ذاته، مشددا على أن نجاح هذا البرنامج رهين بانخراط فعلي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأسواق التقليدية والتوجه نحو إفريقيا والانفتاح على الدول العربية.