الثلاثاء 20 مايو 2025 | 06:54 مساءً

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن الاقتصاد المصري تجاوز المراحل الحرجة وبدأ في جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية والمالية أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح شعيب، في تعليقه على الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الأداء الاقتصادي، أن مصر عاشت خلال السنوات الخمس الماضية ضغوطًا متواصلة بفعل الأزمات العالمية، من جائحة كورونا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والتجارية. ورغم ذلك، نجحت الدولة في إدارة برنامج إصلاح مرن يتكيف مع المتغيرات.

استقرار في سعر الصرف وتحول في السياسة النقدية

وأشار شعيب إلى أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما بعد قرار لجنة السياسات النقدية في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، واعتماد سعر صرف مرن. وقال إن هذا الإجراء ساهم في استقرار سعر الصرف عند مستوى 49 جنيهًا، مما انعكس إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج، التي تراجعت سابقًا إلى 29.6 مليار دولار، لكنها عادت للارتفاع مع اختفاء السوق الموازي للعملة الأجنبية.

احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى منذ سنوات

وأكد شعيب أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 48.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ساهم في توحيد سعر الصرف داخل البلاد. وأضاف أن توافر الدولار في البنوك ساعد المصنّعين على استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى وفرة في المعروض السلعي وتحسن في الصادرات التي بلغت 40 مليار دولار.

تحسن القطاع المصرفي وتراجع التضخم

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال شعيب إن توافر الدولار أسهم في تحسين قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق، وساهم في تخفيف الضغوط التضخمية. وأضاف أن لجنة السياسات النقدية اتخذت مؤخرًا قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، تماشيًا مع تراجع التضخم واستقرار الأسعار.

إصلاحات مالية وتشجيع للاستثمار

على الصعيد المالي، أوضح شعيب أن الدولة تهدف إلى تقليص نسبة الدين العام إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد ويخفف الضغط على العملة الأجنبية. كما أشار إلى أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على المشروعات التي اكتملت بنسبة 65% فأكثر، وتمويل باقي المشروعات تدريجيًا بالتوازي مع تأمين مصادر التمويل الخارجي من مؤسسات دولية مثل بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال شعيب إن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل قفزة كبيرة خلال عام 2024، متجاوزًا 46 مليار دولار، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا لاستدامة تدفقات العملة الأجنبية.

توقعات إيجابية للنصف الثاني من 2025

واختتم شعيب حديثه بالتأكيد على أن النصف الثاني من عام 2025 قد يشهد مزيدًا من التحسن، متوقعًا انخفاض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 6 و10% لتصل إلى أقل من 15%، في ظل تراجع التضخم وتعافي الاقتصاد. كما رجّح أن يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 55 مليار دولار، مع استمرار تحسن الصادرات وانخفاض الفاتورة الاستيرادية، خصوصًا في ظل توطين العديد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات.

وأشار إلى أن دعم الصناعة المحلية ورفع نسبة المكون المحلي – الذي تجاوز 50% في بعض القطاعات – أسهما في تراجع أسعار عدد من السلع، واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، خاصة في سوق السيارات.