كشف تقرير اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرون (20) لانطلاق المبادرة الوطنية عن ارتفاع مؤشر جودة مشاريع الخدمات الاجتماعية، والتي ارتبطت بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية عبر تعزيز القدرات الفردية والجماعية ودعم المشاريع التنموية، باتت معها مشاريع المبادرة رافعة أساسية تحقق التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمنطقة.

قدمت أمس الإثنين 19 ماي 2025 المديريات الإقليمية للقطاعات العمومية ( التربية الوطنية ــ الصحة ــ الشباب ــ التعاون الوطني...) وهيئات المجتمع المدني بمقر عمالة مقاطعة عين الشق حصيلة مشاريعها الاجتماعية منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رئيسة القسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق هند حنين أشارت خلال حفل الذكرى الذي حضره عامل عمالة مقاطعة عين الشق منير حمو والسلطات المنتخبة والإقليمية والأمنية بكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ارتكزت في مرحلتها الأولى (2005-2010) على أربع برامج بالاستهداف الفئات الاجتماعية عبر إطلاق برنامج محاربة الفقربالوسط القروي، وبرامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الهشاشة إلى جانب برنامج يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة، بعد أن جاءت حصيلة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال خمس سنوات الأولى إنجاز ما مجموعه 245 مشروع قامت بتمويله المبادرة الوطنية بحوالي 79 مليون درهم.

رئيسة القسم العمل الاجتماعي اعتبرت المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية (2011/2015) أعطت دفعة قوية للمبادرة في رفع الغلاف المالي المخصص للمشاريع باستهداف مئات الجماعات القروية والأحياء الحضرية، وشكلت الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016/2017 وهي امتداد للمرحلة السابقة، كانت حصيلة تنفيذ 456 مشروع ممول من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنوات 2011-2018 بحوالي 149 مليون درهم شمل قطاعات عمومية ( التربية الوطنية ــ الصحة ــ الشباب والرياضة ـ التعاون الوطني...).

وأوضح بلاغ اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعة عين الشق أن تفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية يرتكز على أربعة برامج تتعلق الأمر بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا قصد فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو اقتصادية للفئات المعوزة، فيما يهم البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف بالتكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، بينما يرمي البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، والبرنامج الرابع الخاص بدفع التنمية البشرية للأجيال الصاعدة يهدف إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.

أعلن عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية ونهضة الزمامرة عن تراجعه عن قرار الترشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي، مؤكداً أن قراره يأتي "تنويراً للجميع، وخاصة أنصار ومحبي ومكونات النادي"، بعد أن سبق وأبدى رغبته في الترشح خلال خرجاته الإعلامية السابقة.

وأكد بلقشور حرصه الدائم على الشفافية والوضوح، مشيراً إلى أن قراره جاء نتيجة لما وصفه بـ"المتغيرات والأحداث الأخيرة داخل النادي"، وعلى رأسها تدبير ملف الانتدابات من طرف الرئيس الحالي، في ظل غياب إدارة تقنية ومدير رياضي ولجنة مختصة، ما اعتبره مؤشراً واضحاً على تمسك الرئيس الحالي بمنصبه وعدم نيته التخلي عنه.

وأضاف أن امتناع إدارة النادي عن فتح باب الانخراط، إلى جانب التأخر في تحديد موعد الجمع العام العادي الانتخابي، يقطع الطريق على أي مرشح جديد ويحول دون تنزيل أي مشروع بديل، مؤكداً أن هذه المعطيات دفعت به إلى مراجعة موقفه.

وأوضح بلقشور أن هدفه من الترشح كان يتمثل في "لم شمل العائلة الرجاوية والمساهمة في استقرار النادي"، بغض النظر عن صفته داخل الكيان الأخضر، مشيراً إلى أنه ليس زاهداً في منصب الرئاسة، لكنه كان يراهن على مشروع متكامل عمل عليه منذ مدة.

وعبّر عبد السلام بلقشور عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لنادي الرجاء الرياضي، الذي وصفه بالفريق الذي "أسعد الجماهير المغربية وشرف الكرة الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية".

تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم مع توفيق رازقو لاعب شباب السوالم الرياضي بأربعة مواسم، بعد اقتناع الإدارة التقنية للفريق العسكري بمؤهلاته التقنية والبدنية.

ويرغب الجيش الملكي لكرة القدم في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي القادم، من أجل التوقيع على مشاركة جيدة بدوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه من ربع نهائي النسخة الحالية بخسارته ضد بيراميدز المصري بأربعة أهداف لواحد بالقاهرة، وانتصاره إيابا بالملعب الشرفي بمكناس بهدفين لصفر.

وإلى جانب رازقو، فإن الجيش الملكي لكرة القدم يدرس إعادة لاعبه سليمان البوشقالي من نهضة الزمامرة،  بعد تألقه مع الأخير في بطولة الموسم المنقضي.

تعززت سوق الأداء الإلكتروني بشركات جديدة صار بإمكانها تقديم خدمات الدفع، منهية بذلك احتكار مركز النقديات لهذه الخدمات.

مؤخرا، احتضن مجلس المنافسة اجتماعا لتتبع تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسمال هذا الأخير، وكذلك مدى جاهزية الشركات الجديدة المرخص لها للشروع في ممارسة نشاط الاقتناء.

هذا الاجتماع حضره ممثلو بنك المغرب ومركز النقديات بالإضافة إلى البنوك المساهمة والمؤسسات المعتمدة في مجال الدفع الإلكتروني.

يأتي ذلك في الوقت الذي بات بإمكان الشركات الجديدة، ابتداء من فاتح ماي 2025، الشروع في تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني، الأمر الذي سيشجع على ولوج فاعلين جدد في السوق، ومن ثم إحداث دينامية تنافسية جديدة، مقارنة مع وضعية السوق السابقة التي كانت تعرف شبه احتكار لنشاط الإقتناء من طرف مركز النقديات.

من بين التعهدات التي التزم بها مركز النقديات، لتكريس منافسة شفافة وعادلة، تفويت عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات.

مركز النقديات التزم كذلك بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة Gateway E-Commerce داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار المجلس .

كما التزم المركز أيضا بالامتناع عن عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الأنترنت ابتداء من فاتح نونبر 2024.

هناك كذلك تحويل المركز إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، مع ضمان إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية،وذلك إلى جانب وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار المجلس .

من جانبها، التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بدورها بمجموعة من التعهدات من قبيل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من استقلالية وظيفية ومحاسباتية.

الأبناك تعهدت كذلك بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالإشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة.

لكن مقابل ذلك يمكن لهذه الأبناك الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مقتن من اختياره.