الثلاثاء 20 مايو 2025 | 02:35 صباحاً

في خطوة غير مسبوقة على الساحة التشريعية الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب توقيع أول قانون فيدرالي يجرم نشر الصور «الخاصة» دون موافقة أصحابها، سواء كانت هذه الصور حقيقية أو مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد المخاوف من انتشار الصور المزيفة التي تُستخدم للابتزاز والتشهير، خاصة مع التطور السريع في تقنيات التزييف العميق (Deepfake).

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن القانون الجديد يمثل حماية قوية للخصوصية الرقمية، مؤكدًا أن «الحرية لا تعني انتهاك خصوصية الآخرين أو استغلال التكنولوجيا لإيذاء الناس».

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية جميع فئات المجتمع، من الأطفال إلى البالغين، من مخاطر الصور التي تُنشر دون إذن وتُستخدم لأغراض خبيثة.

ويشمل القانون عقوبات صارمة على من ينشر هذه الصور، تصل إلى غرامات مالية كبيرة وسنوات من السجن، كما يفرض على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر في مراقبة المحتوى وحذف الصور المخالفة فورا.

من الناحية الاجتماعية، أثار القانون نقاشا واسعا بين مؤيدي حرية التعبير والمدافعين عن الخصوصية، حيث يرى البعض أن القانون ضروري لمكافحة الانتهاكات الرقمية التي باتت تهدد سمعة الأفراد وحياتهم الخاصة، بينما يخشى آخرون أن يكون له تأثير سلبي على حرية الإبداع والتعبير الفني.

في الوقت ذاته، يأتي هذا القانون بالتزامن مع توجه إدارة ترامب لإلغاء بعض القيود التي فرضتها الإدارة السابقة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، في محاولة لدعم الابتكار التكنولوجي الأمريكي مع الحفاظ على الضوابط القانونية اللازمة.

هذا القانون يُعد علامة فارقة في التشريع الأمريكي، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل الأفراد والشركات مع الصور الرقمية، ويضع معايير جديدة لحماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي.