علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار موجة عمليات شراء سريعة ومكثفة لبقع أرضية داخل تجزئات عقارية جديدة ضواحي الدار البيضاء، تحديدا ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد، مصالح المراقبة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب، عقب رصد عمليات شراء وحجوزات وتسبيقات مشبوهة منجزة خارج قنوات التمويل البنكي والقروض السكنية المعهودة، موضحة أن سداد قيمة عشرات البقع، التي تجاوز ثمن بعضها سقف مليون درهم نقدا (كاش)، عزز شكوك أجهزة المراقبة المالية حول محاولات تبييض أموال عبر قنوات عقارية، وتحركات لتهريب مبالغ نقدية ضخمة غير مصرح بها في سياق عملية التسوية الطوعية الجبائية التي فتحت لفائدة الأشخاص الذاتيين، عن أعين مراقبي الضرائب.

وأفادت المصادر ذاتها بفتح مصالح المراقبة التابعة لهيئة المعلومات المالية، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للضرائب، أبحاثا موسعة حول عمليات شراء مشبوهة من قبل أشخاص، بينهم منتخبون سابقون وحاليون، ومنعشون عقاريون نافذون، موردة أن تصريحات بالاشتباه وردت على اللجنة، حملت معلومات خطيرة حول “احتكار” أفراد عددا كبيرا من البقع الأرضية، ما أجج غضب سماسرة ومنعشين عقاريين صغار، وجدوا أنفسهم في مواجهة أسعار أعلى معروضة من قبل الملاك الجدد، ومشددة على أن قوائم الشراء والحجز والتسبيق في تجزئات عقارية هيمنت عليها أسماء مغاربة مقيمين ومهاجرين في الخارج، مع زوجاتهم وأبنائهم، ومشددة على أن المعلومات ذاتها كشفت عن عدم ارتباط عدد كبير من المشترين بالمجال الجغرافي الذي يحتضن التجزئات، سواء من حيث السكن أو العمل، وانتمائهم إلى مدن مغربية أخرى، خصوصا شمال المملكة.

وأكدت مصادر الجريدة توقف المراقبين خلال أبحاثهم الجارية عند تورط مجزئين ومنعشين عقاريين كبار وموثقين في تمكين مشتبه فيهم من بقع أرضية رغم عدم توفرهم على أنشطة ثابتة أو مداخيل مالية مرتفعة، تبرر قيمة المبالغ المدفوعة نقدا خلال عمليات الحجز والتسبيق، مردفة بأن الخاضعين المذكورين لمقتضيات القانون 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، قفزوا على التزاماتهم في ما يتعلق بالتصريح بالاشتباه عن أي محاولة لتبييض الأموال، ومبرزة تقاطع الأبحاث الجارية مع تحريات موازية أظهرت لجوء تجار مخدرات إلى استغلال أقارب ومعارف في تبيض مبالغ ضخمة متأتية من أنشطتهم الإجرامية في مخزونات عقارية جامدة، وذلك عبر عمليات شراء متواترة، بلغت مرحلة الاحتكار في تجزئات سكنية حديثة ضواحي الدار البيضاء، تحديدا ضمن النفوذ الترابي لجماعات تابعة لإقليمي برشيد والنواصر.

وحملت تقارير سابقة، رفعتها أقسام “الشؤون العامة” بعمالات أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، معطيات دقيقة حول تورط رؤساء جماعات في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجبارهم مجزئين عقاريين على منحهم بقعا أرضية في مواقع إستراتيجية، قبل أن يكلفوا شركات في ملكية أقارب ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد. ولم يتوقف المنتخبون المذكورون عند ذلك، بل امتدت خروقاتهم إلى المضاربة في التنازل عن الحجوزات désistement على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، إذ تمكنوا من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف عن البقعة الأرضية الواحدة.

وكشفت مصادر هسبريس عن دخول مراقبي المديرية العامة للضرائب على الخط بعد توصلهم بمعطيات من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول نشاط مشبوه لمضاربين في التجزئات السكنية، وذلك بعد استشعار تنامي حالات التهرب من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز Bons de réservation في تجزئات منتشرة ضواحي الدار البيضاء، مشددة على حجز أفراد عشرات البقع الأرضية، مقابل مبالغ حجز مسبقة وصلت نسبتها إلى 3 في المائة من قيمة الأوعية العقارية، ومؤكدة أن المعنيين بالأمر عمدوا بشكل تدريجي إلى توقيع عقود تنازل مع مشترين مقابل استرداد مبالغ الحجز إضافة إلى الأرباح، ما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية تجاوزت المحققة من قبل المجزئين أنفسهم، خارج مظلة التضريب.