طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالنص صراحة على تشكيل لجنة تختص بدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محكمة النقض بشأن العقود التجارية أو الخلافات المالية والاستثمارية، بهدف الإسراع في حسم هذه النزاعات والوصول إلى حلول ناجزة، مشددًا على أن يكون حكم هذه اللجنة نهائيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ والتي ناقشت تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وقال الدكتور نبيل دعبس إن العقود التجارية والاستثمارية غالبًا ما تنص على تحديد جهة التقاضي المختصة بها، وهي عادة المحاكم، إلا أن الواقع العملي يُظهر أن الأحكام الصادرة من هذه المحاكم تكون شبه نهائية، حيث يقتصر الاستئناف أو النقض فيها على الإجراءات الشكلية دون الخوض في أصل الموضوع، ما يجعل الحكم في جوهره نهائيًا، ويستلزم آلية جديدة تُسرّع الفصل في النزاعات.
كما طالب الدكتور نبيل دعبس بنشر القوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في مختلف المجالات، لتيسير الأمور على المتقاضين وتمكينهم من اختيار الجهات المؤهلة للفصل في نزاعاتهم بمرونة وسرعة.
0 تعليق