كتبت – هايدي فاروق

تقدمت النائبة ضحي عاصي بطلب إحاطة بخصوص غلق بيوت الثقافة.

واكدت عاصي في المذكرة التفسيرية؛ أن الثقافة ليست رفاهية؛ بل حق دستوري يجب أن يُصان كفلته المادة 48 من الدستور، فالثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت صحي عاصي إن  المقرات الثابتة ليست مجرد جدران، بل رموز مجتمعية متجذرة، تشكل فضاءات للتلاقي والمعرفة والتعبير المحلي، وتربط الأجيال بالمكان. إغلاق هذه المراكز يعني خسارة غير قابلة للتعويض في بعض المناطق، الحديث عن التكاليف أو المساحات لا يزن كفاية هذه الخسائر غير المادية.؛ فضلا عن أن الحلول المقترحة لا تُعالج الجذر الحقيقي للمشكلة، بل تلتف حوله، وتحمّل تراجعًا واضحًا في الدور الثقافي باسم التكيف مع الواقع.

وأكدت وأن الغلق ليس اصلاحاً بل هدم هادىء لبنيه ثقافيه راسخه شيدها الشعب وما يطرح كبدائل هو خطاب تقنى بلا روح يغفل السياق ويقصى الانسان.

وأضافت النائبة؛ لذلك اعتبر القرار تراجعًا خطيرًا عن الدور التنويري للدولة، وإضعافًا لأدوات بناء الوعي الجمعي، خاصة في القرى والمناطق المهمشة.

وأشارت إلى أن بيوت الثقافة ليست أبنية خاسرة بل مساحات مقاومة للجهل والتهميش، وإن تقييم دورها لا يجوز بمنطق الربح والخسارة المالية فقط ، هذا المنطق يعكس أزمة أعمق في فهم الثقافة بوصفها خدمة عامة.

وقالت إن بيوت الثقافة، حتى في أبسط صورها، تلعب دورًا أساسيًا في توفير الحد الأدنى من الخدمات الثقافية للمواطنين، خصوصًا في القرى والنجوع والمناطق النائية ووجودها الرمزي والمكاني يشكّل دعامة رئيسية للتماسك المجتمعي.

وتابعت: واذا كانت هناك مشكلات في الكفاءة أو النشاط، فالحل ليس الإغلاق، بل تطوير نموذج مرن للتشغيل.كما أن تغليف غلق بيوت الثقافة – وفقاً للتأكيد اللفظي -ليس تقليصًا للدور الثقافي، إلا أن واقع الحال يؤكد العكس لأن النتيجة الفعلية ستكون تراجعًا في التغطية الجغرافية والثقافية، وتقليص للدور الثقافى بصرف النظر عن النوايا أو الخطابات. وما يُقدّم على أنه “إعادة تنظيم” يبدو أقرب إلى” انكماش”.

كما تضمنت المذكرة التفسيرية طرح البدائل .. وفندت عاصي في طلبها ماجاء من حجج للإغلاق موضحة أن الوزارة أشارت إلى أن عددًا من بيوت الثقافة لا يحقق “الجدوى الاقتصادية”، سواء من حيث عدد الزوار أو حجم التفاعل المجتمعي، وأن استمرار تشغيلها عبء على الموازنة دون عائد واضح.

وأوضحت أن هذا المنطق يُسقط على الثقافة معيارًا لا يناسبها؛ فالثقافة ليست استثمارًا ربحيًا بل خدمة عامة.

وقتلت إن الدولة لا تغلق المستشفيات أو المدارس بسبب “قلة التردد”، بل تسعى لتحسين كفاءتها. لماذا لا يُطبَّق المنطق نفسه على بيوت الثقافة؟

وأشارت إلي أن انخفاض التفاعل المجتمعي ليس مؤشراً على فشل المكان، بل على غياب رؤية إدارية وبرامج جاذبة.
الحل هو التطوير، لا الإلغاء؛ كما أن وجهة النظر الرسمية المتعلقة بضعف البنية التحتية وعدم صلاحية المقرات حيث تقع بعض البيوت في مبانٍ متهالكة أو غير مطابقة لمعايير السلامة، ما يجعل استمرار العمل فيها مخاطرة.

وترى النائبة أنه بدلًا من إغلاقها، لماذا لا يتم تخصيص ميزانية لترميمها؟ قائلة إن كثير من هذه البيوت قائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو مبانٍ حكومية، ما يسهل تطويرها.

وأكدت أن المسؤولية عن تردي حالتها لا تقع على الجمهور، بل على الدولة التي أهملت صيانتها لعقود؛ كما أن وجهة النظر الرسمية المتعلقة بزيادة عدد الموظفين وعدم فعاليتهم.

وقتلت: هي مشكلة إدارية بحتة، وحلّها لا يكون بإغلاق المؤسسات الثقافية، بل من خلال إعادة هيكلة الوظائف، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، ووضع آليات واضحة لتقييم الأداء والمساءلة.

وأوضحت أن إغلاق بيوت الثقافة لن يؤدي إلى تقليص عدد الموظفين، لأنهم موظفون دائمون على قوة الدولة، بل سيتم نقلهم إلى جهات أخرى تعاني بدورها من التكدس الإداري، مما يعني أن المشكلة ستنتقل من مكان إلى آخر دون حل جذري.

وقالت إن القرار لا يُحقق إصلاحًا ماليًا أو وظيفيًا، بل يُفقد الدولة منصات ثقافية مهمة، ويزيد العبء على الجهاز الإداري والاجتماعي بدلًا من تخفيفه.

كما طرحت الوزارة استخدام “عربات ثقافية متنقلة” كبديل لبيوت الثقافة الثابتة؛ والقوافل المتنقلة قد تكون أداة دعم، لكنها لا تصلح كبديل دائم للمراكز الثقافية الثابتة التي تؤدي دورًا متجذرًا في المجتمعات المحلية. ويكمن في هذا الاقتراح عدد من الإشكاليات الجوهرية:

1. غياب الاستمرارية والثبات: لا تُتيح العربات تكوين علاقة دائمة بين المجتمع المحلي والنشاط الثقافي، مما يضعف الأثر التراكمي للمعرفة.

2. ضعف البنية التحتية: البيوت الثابتة تضم مكتبات، قاعات، وورش عمل، بينما العربات تقتصر على أنشطة محدودة وفي زمن قصير.

3. فقدان الحاضنة المجتمعية: المقرات الثابتة تتحول إلى مراكز مجتمعية حقيقية، بينما تظل العربات “زائرة عابرة”.

4. ضعف فرص الاستثمار الثقافي: المقرات الثابتة يمكن تطويرها وترميمها، بينما العربات عرضة للتلف وتكاليف تشغيلها مرتفعة.

5. تهميش الكوادر الثقافية: وجود بيوت ثابتة يعني خلق فرص عمل محلية وتدريب كوادر جديدة، عكس العربات التي تعمل بفريق متنقل محدود.

6. ضعف جذب الجمهور: العربة التي تزور المنطقة ليوم أو يومين لا تُنتج عادة ثقافية، بعكس المقر الذي يُزار باستمرار.

7. انعدام العدالة الثقافية: إذا خُصصت عربة واحدة لعشر قرى، فلن تحظى كل قرية سوى بزيارة واحدة شهريًا، بعكس المدن التي تمتلك مؤسسات ثقافية دائمة.

8. ضعف التوثيق الثقافي المحلي: البيوت الثابتة توثق التراث المحلي وإنتاج القرى، أما العربات فتمر دون ترك أثر.

9. حرمان المواطن من حرية المشاركة: في المقرات الثابتة، يمكن للفرد اختيار التوقيت والمكان المناسبين له، بينما العربات تعمل وفق جدول زمني ومكاني مُسبق.

10. ضياع الفرصة في تطوير هوية ثقافية محلية: المقرات الثابتة تُمكن القرى من إنتاج إبداع يعكس هويتها، وهو ما لا تتيحه العربات المتنقلة.