وسط الجدل المتزايد بشأن قانون الإيجار القديم في مصر، نظم موقع صدى البلد لقاءً ومناظرة ناقشت هذا الملف الشائك بمشاركة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، والمستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

النقاش حول الإيجار القديم

تداول النقاش حول مشروع القانون الجديد المقترح الذي يهدف إلى تعديل أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو موضوع يثير جدلاً واسعاً بسبب تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وما يسببه من انقسام واضح بين الملاك والمستأجرين.

مداخلات الأطراف كشفت الفجوة الواضحة بين وجهات النظر والمصالح لكل جانب، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك وضمان الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

تصريح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وفي هذا السياق، أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، خلال الندوة ، إلى عزوف الدولة عن إنصاف أصحاب الملكيات قائلاً إن مواطناً مصرياً قد يقوم بشراء قطعة أرض ويؤسس عليها مشروعاً استثمارياً، ثم تتدخل الدولة لفرض شراكتها وتقليل قيمة الإيجار المحددة مسبقاً، مما يعد انتهاكاً لحقوقه.

أوضح عبدالرحمن أن المالك يواجه منذ ذلك الوقت أشكالًا من الظلم والضغوط الشديدة، مستحضرًا مشهدًا يذكّر بما كان يحدث في فترة الحقبة الناصرية.

رد رئيس الهيئة البرلمانية حول مشروع الإيجار القديم

من جانبه، رد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، بانفعال قائلًا إن الحديث ينبغي ألا يتحول إلى قضية التأميم أو عهد الرئيس عبد الناصر، مشددًا على أن القضية الأساسية تتعلق بالخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف المغاوري خلال الندوة أنه يرى في حديث الطرف الآخر اعتراضًا على سياسة التأميم، وهو ما قد يُفسَّر كتحيز ضد مصلحة الوطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النقاش يجب أن يُركز على طبيعة العلاقة المتعلقة بالعقد بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن السجالات الأيديولوجية أو التوجهات السياسية.