أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي تقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات هي مادة “جائزة للتعديل بالزيادة أو الإبقاء عليها كما هي” مشدداً على أن الموضوع برمته لا يزال محل نقاش مستفيض داخل أروقة البرلمان المصري.

قانون الإيجار القديم

وقدم النائب خلال تصريحات لبرنامج “صناع العاصمة” المذاع على شاشة “النهار” مساء الجمعة آلية مبتكرة لتعويض المستأجر من قبل المالك في حال رغب الأخير في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المقترحة شارحاً “أقترح أن المستأجر يتقاضى تعويضاً من المالك إذا رغب في إنهاء العلاقة الإيجارية في السنة الأولى أو الثانية من سريان القانون ويكون له حق 25% في السنة الأولى أو 20% في السنة الثانية من القيمة السوقية للوحدة السكنية وبالتالي يكون من حق المستأجر على المالك أن يعوضه لأن المالك سيستفيد الفترة المقبلة”.

ضرورة تحقيق التوازن المنشود

وأضاف رمزي أن ترك القانون دون تحديد فترة انتقالية واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل يعني استمرار ما وصفه بـ”ظلم المالك” مؤكداً على الأهمية القصوى لتحقيق توازن دقيق يراعي حق المالك في الانتفاع بملكه الخاص وفي نفس الوقت يحفظ حق المستأجر في الحصول على سكن مناسب وآمن.

دور الدولة في توفير السكن البديل

وتابع النائب البرلماني موضحاً وجهة نظره “من وجهة نظري أننا نحرر العلاقة الإيجارية مع النظر إلى حق المستأجر في السكن ونوفر للمستأجر حق السكن أولاً بتدخل الدولة بطرح سكن بديل” لافتاً إلى أن مجلس النواب “يحاول أن يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين” من المواطنين الذين قد يتأثرون بالتعديلات الجديدة.