دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 03 يونيو المقبل أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك للمطالبة بالإنصاف واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.

وقالت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تماطل ولا مبالاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعامل مع ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، رغم انطلاق الحوار بشأن هذا الملف في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي.

وأضاف البلاغ أنه رغم التأكيد المتكرر على تسوية الملف ضمن النظام الأساسي الجديد، تفاجأ الأساتذة الباحثون بصدور هذا النظام سنة 2023 دون أن يتضمن أي معالجة أو إنصاف للمتضررين.

ودعت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية كافة مناضليها إلى الانخراط الواسع والمكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، كما دعت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكذا اللجنة الإدارية إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية في الدفاع عن هذا المطلب المشروع، وذلك “أمام هذا التنصل غير المبرر من الالتزامات السابقة من قبل الوزارة الوصية”.

وذكرت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين ضحايا قرصنة سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية أن ملف الأقدمية العامة يحمل ظلما كان ولا يزال من أولويات الملف المطلبي الوطني منذ مؤتمر مراكش سنة 2018، حيث واصل الأساتذة الباحثون المتضررون خوض أشكال نضالية نوعية وناجحة، رغم تعدد جولات الحوار مع الوزارة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.

واختتم البلاغ بدعوة جميع الأساتذة الباحثين المتضررين إلى المزيد من التعبئة والوحدة والانخراط الفاعل في جميع الأشكال النضالية المقبلة، حتى استرجاع الأقدمية.