دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرة أخرى، “جميع موظفات وموظفي التعليم العالي إلى خوض إضراب الكرامة يومي 17 و18 يونيو 2025 لإعادة الاعتبار للموظف بهذا القطاع، والضغط من أجل إخراج النظام الأساسي قبل فوات الأوان”.

ودعا المكتب عينه، في بلاغ توصلت به هسبريس، “المناضلات والمناضلين وكافة العاملين بقطاع التعليم العالي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتكون الرد المناسب على المماطلة والتلكؤ والمناورة التي يتم التعامل بها مع كل ما يهم موظفي التعليم العالي”.

كما أكدت الجهة النقابية “الأهمية البالغة التي تكتسيها هاتان المحطتان النضاليتان”، و”ضرورة الانخراط في كليهما من طرف كل من يهمه أمر النظام الأساسي ويرى في إخراجه إنصافا للموظف وتصحيحا لأوضاعه المهنية والمادية والاجتماعية”.

واستنكرت النقابة “بشدة” ما سمّته “استمرارا للوزارة في نهج أسلوب المناورة والتجاهل حيال ملف بأهمية وراهنية النظام الأساسي، ومواصلتها الهروب إلى الأمام بعقد جولات حوار فارغة توزع خلالها التطمينات الجوفاء ولا تقدم أي سقف زمني للمصادقة النهائية، ولا تقدم حتى جدولا زمنيا واضحا لاجتماعات الوزارة مع ممثلي الوزارتين المعنيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

كما نددت بـ”التعامل المتدني والتصرف الأرعن”، الذي سجلت أنه “صدر عن الوزارة تجاه وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، داعية “الوزير إلى عقد جلسة حوار تحترم الإجراءات التي تضمنتها مراسلة نقابة الكدش الأكثر تمثيلية في القطاع وفق نتائج الانتخابات المهنية في أقرب الآجال لتدارك الأمر، وتفادي تصعيد حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع في الآونة الأخيرة”.

وتابع البلاغ: “وإذ يستحضر المكتب الوطني مصلحة الموظفين في كل قراراته وخطواته النضالية، فإنه يعول على انخراط الجميع في إضراب الكرامة ليومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يونيو 2025، ويدعو كل من له غيرة على مصلحة موظف التعليم العالي، ومن يسعى إلى إنصاف الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية عبر نظام أساسي منصف وعادل ومحفز إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام مقرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الكائن بشارع إدريس الأكبر، حي حسان، بمدينة الرباط”.

وقالت النقابة التابعة لـ”CDT” إن هذه التحركات تأتي “تنديدا بالتأخير الكبير الذي عرفه مسار المصادقة على مشروع النظام الأساسي والضبابية التي طبعت التواصل مع الوزارة بخصوص هذا الملف، حيث ترك ذلك مجالا للإشاعات والأخبار المتضاربة التي أثارت غضب العاملين بالقطاع، وزادت من شكوكهم وهواجسهم حول هذا الموضوع المصيري”.