يناقش البرلمان البريطاني، يوم 18 يونيو الجاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، خلال جلسة برلمانية تحتضنها قاعة “وستمنستر هول”، برئاسة النائب المحافظ الدكتور أندرو موريسون.

وتترجم هذه الجلسة المخصصة للعلاقات الثنائية الاهتمام البريطاني المتزايد بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الرباط، خاصة بعد إعلان لندن موقفا سياسيا جديدا داعما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء.

ووفق مذكرة برلمانية رسمية، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن هذه الجلسة تأتي عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى الرباط في فاتح يونيو الجاري، حيث شارك في الدورة الخامسة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وخلال الزيارة أعلنت الحكومة البريطانية تبني مبادرة الحكم الذاتي كحل هو “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة أن “التسوية يجب أن تكون قائمة على توافق بين الأطراف وضمن احترام مبادئ الأمم المتحدة”.

وتستند هذه الجلسة، حسب المذكرة البرلمانية الصادرة عن مكتبة مجلس العموم، إلى استعراض أوجه التقارب بين البلدين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها الاستثمار والطاقة الخضراء والأمن والدفاع، فضلا عن التبادل الثقافي والتربوي.

وتشير معطيات الوثيقة ذاتها إلى أن العلاقات الاقتصادية بين لندن والرباط تعرف في الآونة الأخيرة نموا مطردا، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية عام 2024 حوالي 4.2 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن العام السابق؛ وهو ما يعزز حسبها “متانة الشراكة القائمة بموجب اتفاقية الشراكة البريطانية المغربية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2021 عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

كما سلطت المذكرة الضوء على سلسلة الاتفاقيات التي وقعت خلال الحوار الإستراتيجي الخامس، ومن ضمنها اتفاقات شملت مجالات البنية التحتية، والمياه، والصحة، والتعليم، والطاقة النظيفة، والدفاع، ما يتوج انخراط المملكة المتحدة في مشاريع إستراتيجية يقودها المغرب، خاصة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وبخصوص ملف الصحراء المغربية تؤكد الوثيقة البرلمانية ذاتها أن الحكومة البريطانية، على لسان وزير خارجيتها، ترى أن “خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أساسا عمليا وجادا لحل النزاع”، معتبرة أن أي حل نهائي يجب أن يكون “متوافقا عليه بين الأطراف وضمن إطار يحترم مبدأ تقرير المصير ويدعم استقرار المنطقة”.

حري بالذكر أن هذه الجلسة المرتقبة في البرلمان البريطاني تمثل فرصة جديدة لتطويرالموقف الإيجابي الذي باتت تتبناه لندن نحو السيادة المغربية على أقاليم المملكة الجنوبية، في ظل التقاطعات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية المتشابكة، كما تؤسس لشراكة متعددة الأبعاد بين الطرفين وتكامل المواقف حول التحديات الإقليمية والدولية.