ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين بفارغ الصبر مصير قانون الإيجار القديم في ظل نقاشات برلمانية محتدمة، عقب توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء صياغة التعديلات المرتقبة.

تقترب السلطة التشريعية من اتخاذ قرار نهائي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي يلزم الدولة بالتحرك في هذا الملف.

قانون الإيجار القديم توجيهات بمراعاة الأبعاد الاجتماعية وفترة انتقالية مطولة

صرّح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية عند إعداد القانون الجديد. ويشمل ذلك تحديد القيمة الإيجارية وفترة انتقالية طويلة، يُتوقع أن تمتد لأكثر من خمس سنوات، وذلك لضمان إتاحة الوقت الكافي للمواطنين للتكيف مع المتغيرات دون مفاجآت أو ضغوط غير متوقعة.

مقتطفات من مشروع قانون الإيجار القديم

يحمل مشروع القانون الجديد للإيجار القديم بنودًا رئيسية تتضمن:

– رفع القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا فور سريان القانون.
– زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
– إنهاء العقود تمامًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون.
– منح الأولوية للمستأجرين الحاليين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.

تشريع تاريخي ومثير للجدل بالإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر القوانين تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، لتجاوزه الـ60 عامًا منذ صدوره. وقد تعرض لتعديلات عديدة على مر السنين، ما زاد من تعقيد موقفه، لارتباطه بحقوق ملايين المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين. ومع تصاعد الضغوط المجتمعية والبرلمانية، بات الحسم في هذا الملف مسألة وقت، وسط تأكيد القيادة السياسية على ضرورة إيجاد حل يحقق التوازن والاستقرار بين جميع الأطراف.

جلسات استماع مكثفة تشمل كافة الأطراف

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب ثماني جلسات استماع شملت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.

وأشارت اللجنة إلى نيتها استئناف هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، ثم عرضها على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من الدراسة والمناقشة.