تبدأ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأربعاء 18 يونيو الجاري ولمدة 5 أيام، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، الذي أكد أيضًا بدء تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من شهر يوليو 2025.

رؤية مالية تتسق مع توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية

تأتي هذه الخطوة ضمن الإطار الأشمل للإصلاح المالي والاجتماعي الذي تتبناه الدولة، والذي يوازن بين استمرار سياسات الانضباط المالي من جهة، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين من جهة أخرى، لا سيما في ظل التحديات المعيشية والتضخم الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين.

وبحسب ما أعلنه نائب وزير المالية، فإن الزيادات المرتقبة تشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
• علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

وتُظهر هذه المؤشرات المالية أن الحكومة تراهن على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف تحفيز الطلب المحلي وامتصاص الآثار التضخمية، إلى جانب محاولة الحد من الفجوة بين الدخول الحقيقية والأسعار الفعلية للسلع والخدمات.

انعكاسات الموازنة الجديدة: مرونة إنفاقية محسوبة

خصصت الدولة في مشروع موازنة 2025/2026 نحو 679.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة نسبتها 18.1% عن العام المالي السابق، وهي نسبة تعكس توجهاً واضحًا نحو دعم الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرارية الجهاز الإداري في أداء مهامه وسط متغيرات اقتصادية محلية ودولية.

من زاوية أوسع، تعكس هذه الزيادة توجه الدولة نحو تحقيق توازن دقيق بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي، خاصة مع سعيها إلى خفض العجز الكلي وتقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وهو ما ظهر جليًا في مستهدفات الموازنة الجديدة التي تطمح إلى تقليص العجز إلى 7.3% وخفض الدين إلى ما بين 81 و82%.

قراءة اقتصادية: تحسين الدخول رهان على النمو المستدام

في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما استمرار تداعيات التضخم وسلاسل الإمداد، تبدو هذه الزيادة في الأجور بمثابة محاولة حكومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستهلاك المحلي. فزيادة الدخول الحقيقية من شأنها أن تدعم الطلب الداخلي، وهو عنصر حاسم في تحريك عجلة الإنتاج والنمو، لا سيما في ظل بطء معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين جزئي في مستوى معيشة شريحة واسعة من العاملين بالدولة، إلى جانب تحفيز الثقة في السياسات الاقتصادية، خاصة إذا ما اقترنت بمزيد من إجراءات الرقابة على الأسعار ودعم الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.