أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. 

النائبة مها عبد الناصر ترفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026: الأرقام ستتغير بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقالت النائبة: نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط!

واستكملت النائبة كلمتها: أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قديمها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة، واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة.

توصيات خطة النواب 

ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة علي عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.