عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وترسيخ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

حضور وزاري لمتابعة ملفات استراتيجية

شارك في الاجتماع كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة والدورية لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تقييم التقدم المحرز في القطاعات المستهدفة للطروحات، وعلى رأسها البترول وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء التزام الحكومة بتوسيع قاعدة ملكية الأصول العامة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

فرص استثمارية في البترول والأعمال العام

واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين من أجل رفع معدلات الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

كما قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا حول الفرص المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، خاصة في مجالات التعدين والسياحة والصناعة، مشددًا على أهمية استقطاب استثمارات خاصة جديدة في هذه القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية.

مقترح برؤية استراتيجية للطروحات

من جانبه، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إعداد رؤية استراتيجية شاملة لعملية الطرح في مختلف القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز فرص الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد رؤية متكاملة لآليات الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.