تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من توجيه ضربة قوية لعناصر نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة ما يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطين، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الجريمة الاقتصادية التي تمس استقرار النقد المحلي.
0 تعليق