تقترب شركة أدنوك الإماراتية من صفقة استحواذ في قطاع الغاز بقيمة 19 مليار دولار، في خطوة من شأنها دعم إستراتيجيتها الرامية لتنمية أعمالها العالمية بمجال الغاز محليًا وعالميًا.

أعلنت شركة سانتوس، ثاني أكبر منتج للغاز في أستراليا، اليوم الإثنين 16 يونيو/حزيران (2025)، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نيتها دعم عرض استحواذ نقدي بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية.

وعرضت أدنوك، من خلال ذراعها الاستثمارية "إكس آر جي" (XRG) بالتعاون مع شركة القابضة (ADQ) وشركة الاستثمار المباشر "كارلايل غروب"، 5.76 دولارًا أميركيًا (8.89 دولارًا أستراليًا) للسهم الواحد في سانتوس، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 28% عن سعر إغلاق الشركة الأسترالية يوم الجمعة.

وتمنح الصفقة شركة سانتوس قيمة مؤسسية قدرها 36.4 مليار دولار أسترالي (23.68 مليار دولار)؛ ما يجعلها أكبر عملية استحواذ نقدي بالكامل على شركة في تاريخ أستراليا.

وتظهر البيانات أنه في حال إتمام صفقة أدنوك سيكون الاستحواذ على سانتوس ثالث أكبر عملية استحواذ على الإطلاق في أستراليا.

مشروعات عملاقة

مع انضمام سانتوس، سيسيطر التحالف الذي تقوده إكس آر جي على مشروعين للغاز المسال في أستراليا - محطة غلادستون للغاز المسال (Gladstone LNG) على الساحل الشرقي ومحطة داروين للغاز المسال (Darwin LNG) في الشمال، بالإضافة إلى حصص في محطات للغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة؛ إذ تعد مشروعات سانتوس في بابوا غينيا الجديدة من أكثر أصولها قيمة.

كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نفطي في ألاسكا "بيكا" (Pikka) ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2026.

وكشفت شركة إكس آر جي التابعة لأدنوك في يونيو/حزيران الجاري عن أنها تهدف إلى بناء أعمال للغاز والغاز الطبيعي المسال بسعة تتراوح بين 20 مليونًا و25 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2035.

وباعت سانتوس، العام الماضي، 5.08 مليون طن من الغاز المسال، أكثر من 60% منها من بابوا غينيا الجديدة.

يأتي عرض الاستحواذ في أعقاب عرضين سابقين قدمهما التحالف في مارس/آذار بسعر 5.04 دولارًا و5.42 دولارًا للسهم، ولم يُعلَنا.

وأعلن تحالف إكس آر جي أنه يتفاوض لإجراء العناية الواجبة مع سانتوس بشكل حصري قبل إضفاء الطابع الرسمي على العرض، والذي سيحتاج إلى دعم بنسبة 75% على الأقل من مستثمري سانتوس.

وتتماشى الصفقة المقترحة مع إستراتيجية أدنوك وطموحها لبناء أعمال عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وأسست أدنوك شركة إكس آر جي (XRG)، في نوفمبر/تشرين الثاني، واستحوذت الشهر الماضي على حصة بحقل غاز بحري في تركمانستان.

كما أبرمت أدنوك العديد من الصفقات الدولية لأصول تابعة لها، بما في ذلك حصص في الغاز والغاز الطبيعي المسال في موزمبيق.

وأكدت سانتوس أن الصفقة تتطلب موافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي (FIRB)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والهيئة الوطنية لإدارة سندات النفط البحرية، وهيئة الأوراق المالية في بابوا غينيا الجديدة، ولجنة المستهلك والمنافسة المستقلة في بابوا غينيا الجديدة، ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CIFIUS).

وتخطط الشركة الإماراتية للإبقاء على مقر سانتوس في جنوب أستراليا، في خطوة تهدف إلى استرضاء بعض الجهات التنظيمية.

سهم سانتوس

ارتفع سهم سانتوس بنسبة 15% في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين إلى 7.86 دولارًا أستراليًا (5.11 دولارًا أميركيًا)، وهو أقل بكثير من سعر العرض للصفقة، قبل أن يتراجع إلى 7.81 دولارًا أستراليًا في منتصف الجلسة.

وقال نائب رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ريستاد إنرجي، كوشال راميش: "بالنسبة لأدنوك، يتماشى هذا مع خطط نموها الطموحة".

وأشار محللون إلى أن سهم سانتوس كان يُتداول بأقل من سعر العرض؛ نظرًا إلى خطر عدم موافقة الجهات التنظيمية في كل من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة على الصفقة.

وبرز عرض الاستحواذ مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع؛ إذ تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية؛ ما أثار مخاوف من أن صادرات النفط من الشرق الأوسط قد تتعطل على نطاق واسع.

وتأتي صفقة أدنوك في أعقاب محادثات أُلغيت، العام الماضي، بين سانتوس ومنافستها الأسترالية الأكبر، وودسايد، لإنشاء شركة عملاقة محتملة للنفط والغاز بقيمة 80 مليار دولار أسترالي؛ إذ انسحبت سانتوس قائلةً إنها ستبحث عن سبل أخرى لتعزيز قيمتها.

وأعلنت سانتوس، في فبراير/شباط، أن أرباحها السنوية الأساسية انخفضت بنحو 16% في عام 2024، وخفضت توزيعات أرباحها بنسبة 41%.

وكانت سانتوس هدفًا للاستحواذ، بعد رفضها عرضًا بقيمة 10.8 مليار دولار أميركي من شركة هاربور إنرجي المدعومة من صناديق الاستثمار الخاصة في عام 2018.

يرى العديد من الخبراء أن تقديم عرض منافس أمرٌ مستبعد للغاية؛ لأن أدنوك وحدها قد تكون مستعدة لدفع مثل هذه العلاوة لتحقيق طموحاتها العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..