قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التمويلات وصل إلى 9 مليارات جنيه من سندات التوريق، خلال 5 سنوات الماضية.

وأضاف “فريد” خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الشركات المتوسطة والصغيرة في تزايد مستمر بالقيد في البورصة، مشددا على ضرورة إعادة تقييم معايير الأصول العقارية الموجودة لتعطي دفعة للقطاع العقاري.

وكشف فريد عن وجود آليات لتنظيم الصناديق العقارية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هناك عدة طرق أمام شركات التطوير العقاري للحصول على التمويل، على غرار صكوك التمويل، وقيد الشركات في البورصة.

وأوضح أن الشركات العقارية التي قيدت أوراقها في البورصات المصرية، بلغ رأسها مالها أكثر من 112 مليار جنيه، بعدما كان رأس مالها في بداية قيدها لا يتجاوز الـ6 مليارات جنيه.

وتابع فريد، أن معيار تقييم الاستثمارات أو “الأصول الثابتة”، يعد معيارا دوليا دخل تطبيقه في مصر مؤخرا؛ لتمكين الشركات العقارية من زيادة أرباحها نتيجة لتغيير قيمة مدخلات الإنتاج.